الصفحه ١١٣ : الخاص.
الثاني
: أن التنافي إما أن يكون على وجه التناقض أو على وجه التضاد وعلى التقديرين
إما أن يكون
الصفحه ١١٩ : الندب أكثر من
الإباحة على قول المشهور.
والثالث : هو الذي كان الاستعمال فيه أكثر من المعنى الحقيقي
الصفحه ١٢١ :
التكليفية معلولة
للملاكات الموجودة في متعلقاتها وأما بناء على أن إنشائها وجعلها لملاك في نفس
الصفحه ١٤٥ :
الشبهة البدوية والشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي
يطلق العنوان
الأول في الغالب على المشتبه الذي
الصفحه ١٤٩ :
الشبهة المحصورة وغير المحصورة
يطلق هذان
العنوانان غالبا على المشتبهات الواقعة في أطراف العلم
الصفحه ١٥٠ : للاختصار.
تنبيه :
اشتباه متعلق التكليف بين الأطراف يتصور
على أقسام ثلاثة :
أولها : أن يكون المتعلق
الصفحه ١٥٨ :
لها أم لا ، فعلى
القول الأول يرجع الشك في الجزئية إلى الشك في أصل صدق الصلاة على الصلاة بلا سورة
الصفحه ١٦٨ :
بالإرادة والمشي له أيضا.
وقد يستعمل بمعنى
مطلق الأمر الخارج عن الشيء ولو تصورا المحمول عليه ذاتيا كان أو
الصفحه ١٧٧ :
المخصص ، إذ
المفروض أن في كل فرد من أفراد العلماء كزيد وعمرو وخالد ، رتب طبيعة الحكم على
طبيعة
الصفحه ١٨١ : اللغوى ، فيقال إن الاجتهاد تحصيل الحجة
وإقامتها على الأحكام والفقه هو العلم بتلك الأحكام في الغالب
الصفحه ١٨٣ : الجنب في غسل الرأس وقد دخل في غسل الطرف الأيمن مثلا لا يجوز له عدم الاعتناء
، والبناء على إتيانه بالجز
الصفحه ١٨٦ : رقبة.
وأما إن كان ظاهر
الدليل تعدد الأسباب ووحدة المسبب فهذا يتصور على صور :
الأولى : أن يكون
الصفحه ٢٠٠ :
الدليل على هذه القاعدة أمور :
أولها : قوله «عليهالسلام» في موثقة محمد بن مسلم : «كلما شككت فيه
الصفحه ٢١٤ : لا حرج في أصل جعله وتشريعه إذا عرضت له الحرجية في بعض الموارد تكون حكومة
قاعدة الحرج عليه بالرفع
الصفحه ٢٣٣ :
أهل العرف بل
يعدون التأويل له قبيحا خارجا عن رسوم المحاورة كقوله يجب إكرام زيد فحمل الوجوب
على