الصفحه ٨٣ :
مؤديه وطرح الآخر بلا ترتب عقاب على المكلف ولو كان الدليل مخطئا عن الواقع.
تنبيه :
العلم التفصيلي
الصفحه ٩٧ :
مقام بيان : إن الحرمة مترتبة على أفراد الخمر وأما الخل فهو خارج عن موضوع ذلك
الدليل تخصصا ، ونقول في
الصفحه ١٠٩ : كان مرجح في البين.
مرجحات باب
التزاحم
والكلام في بيان
مرجحات أحد الحكمين وهي على أقسام :
الأول
الصفحه ١٢٠ : ء الصادر بداعي البعث أو الزجر أو الترخيص وتسميته بالتكليفي لأن فيه بحسب
غالب مصاديقه كلفة ومشقة على المأمور
الصفحه ١٢٩ : التعارض
يقدم عليه ، فلو فرض في مورد تساويهما ظهورا فهما يتساقطان ويرجع إلى الأصل أو فرض
أظهرية العام فإنه
الصفحه ١٤١ : تقريره.
وأما الحديث : فقد يطلق على كلام غير المعصوم الحاكي عن السنة الصادرة عن
المعصوم كما أنه قد يطلق
الصفحه ١٤٦ :
تنبيهات :
الأول
: أن الأقوال في الشبهة البدوية مختلفة فالمشهور على إجراء أصالة البراءة فيها
الصفحه ١٥١ : على الشيء والمعنى الأول أخص من الأخيرين والثاني أخص من
الثالث.
فإنه إذا شك
الإنسان في حرمة العصير
الصفحه ١٦٤ : دعوى الاتفاق عليه وادعي تواتر الأخبار فيه بأن لله
في كل واقعة حكما يشترك فيه العالم والجاهل.
وما سوى
الصفحه ١٦٦ : يصح سلب الإنسان بمعناه المرتكز في ذهنه عن الكلي الذي تصوره أو أنه يصح حمل
الإنسان بذلك المعنى على ما
الصفحه ١٦٩ : واسطتان داخلتان في حقيقة المعروض.
ثالثها : المحمول
العارض بواسطة خارجية كالضحك المحمول على الإنسان
الصفحه ١٧٦ : الشيء في عمود الزمان وطوله وأنه قد يلاحظ في نفس
الحكم وقد يلاحظ في الموضوع المترتب عليه الحكم كالجلوس
الصفحه ١٩٣ : الدلالتين كما
ستعرف ، ومن الإمكان الإمكان العرفي بحيث يساعد عليه نظرهم ويكون عليه عملهم ، لا
الإمكان العقلي
الصفحه ٢٠١ : ترتيب آثار الواقع عليه ، أو موضوعها
الاحتيال ومحمولها إعطاء الطريقية له وجعله كالعلم تعبدا وتنزيلا
الصفحه ٢٠٤ : مستلزم للاحتياط المستلزم للضرر
فالضرر ينشأ من الحكم الشرعي فهو ضرري محكوم بالارتفاع بالقاعدة ، وعلى