الصفحه ١٣٨ : .
توضيحه : أنه ذهب فريق من الأصوليين إلى أن قيام الأمارة على حكم
أو موضوع سبب لحدوث حكم تكليفي نفسي ظاهري
الصفحه ١٥٤ : تحقق تلك اللوازم وعدم
آثارها وهذه أصول مسببية.
ومثال الثاني
ملاقي أحد الأطراف في الشبهة المحصورة فيما
الصفحه ١٦١ : الأسباب
الذي تورث الظن بحسب الغالب كما ستعرف ولمطلق الظن عند الأصوليين تقسيمات :
الأول : تقسيمه إلى الظن
الصفحه ٢٩٤ : واللفظی، واقي الشرعي والتلى، والى المحرز وغير المحرز،
وفيه بيان مثبتات الامارة ٥٦
الأصول
وتعریف علمها
الصفحه ٢٣١ : التكليفي أو في الحكم الوضعي أو في متعلقات
الأحكام.
أما الأول : فهو
الذي يجري في حقه الأصول المذكورة
الصفحه ٢٨٥ : .
الأول : الأمارات الشرعية بالقياس إلى الأصول العقلية ، والدليل
القطعي كالخبر المتواتر بالقياس إلى الأصول
الصفحه ٩٢ : العالم الغير الأصولي كان النسبة بينه وبين الخاص الثاني هي النسبة الأولى
بعينها فإن كل عالم نحوي عالم غير
الصفحه ٢٩٩ : ـ
المتقابلان والمتضادان والمتضايفان
والمناقضان ـ راجع عنوان انضد والنقبض ـ
مجارى
الأصول
الصفحه ١٣ : العبد» فالأصوليون قد سموا ترقب حصول
الفعل من المكلف الابتلاء وعدم ترقبه عدم الابتلاء.
تنبيهان
الصفحه ٥٦ : وغيرها ، فراجع عنوان مجاري الأصول
وعناوين نفس تلك الأصول.
وأما
الأصل اللفظي : فهو الحكم
الظاهري الذي
الصفحه ١٩٨ :
الثاني
: هذه القاعدة أصل من الأصول المثبتة للحكم الظاهري وليست بأمارة حاكية عن الواقع فإن ظاهر
الصفحه ٢٠٢ : الواقع تأسيسا أو إمضاء.
أو هي أصل من
الأصول العملية ، بأن حكم الشارع بترتيب آثار الواقع على ما عين بها
الصفحه ١٧ : تغصب حتى يخصص أحدهما بالآخر أو يتساقطا فيرجع
إلى الأصول العملية ، وكذا لا تعارض بين قوله جئني بحيوان
الصفحه ١٩ :
والأمارة الشرعية
عليها ، وكذا تحصيل الظن الانسدادي حكومة أو كشفا. ويندرج أيضا فيه إجراء الأصول
الصفحه ٣٠ : الأصوليون بأصالة التطابق بين الإرادتين
وحيث إنه ينتزع من الإرادة الاستعمالية الحكم بمرتبته الإنشائية ومن