الصفحه ٢٦ : إلى آخر منقول ، وبلحاظ
استعماله في ما وضع له حقيقة واستعماله في غير ما وضع له مجاز وبملاحظة كون إسناده
الصفحه ٥٩ : له إليه طريق ، وحينئذ فإن لوحظ
في جعل تلك الأحكام حال الواقع وكان لسان الدليل جعل الأحكام المماثلة له
الصفحه ٢٢٢ : فاسد فإن معنى الموضوع هنا هو ما له دخل في الحكم سواء أكان شرطا للحكم أم
وصفا للموضوع أو المتعلق
الصفحه ٨٥ : إلى الإنشائي ويرادفه
الاعتباري وإلى الانتزاعي.
فالمتأصل
، هو ما له وجود حقيقي في عالم التكوين معلول
الصفحه ٨٠ :
حتميا ويحكم العقل
بمجرد تصور ذاته بأنه لا بد له من الوجود ويمتنع في حقه العدم ، وهذا المعنى منحصر
الصفحه ٢٨٧ : اللفظ في معنى بحيث لا يحتاج
الانفهام إلى قرينة.
الثاني
: تقسيمه إلى الوضع الخاص والموضوع له الخاص
الصفحه ١٠٠ : ينشئ الله تعالى بالنسبة إليه حكما واللوح المحفوظ المكتوب فيه حكم كل شيء خال
عن حكم فعل هذا المكلف لخلوه
الصفحه ١٠٣ : التخيير إلا في الواقعة الأولى فإذا
اختار أحدهما ابتداء ليس له أن يعدل إلى الآخر بعد ذلك.
وجهان : ذهب عدة
الصفحه ٢٠ : قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ) فأوجب الله تعالى لطائفة التفقه في الدين وهو يشمل
الصفحه ١٥٧ :
الموضوع له ، أو هي موضوعة للأعم من التامة الجامعة لما يعتبر فيها والناقصة
الفاقدة له ، فإطلاقها على
الصفحه ٤ : الأرحام ، وبه يعرف الحلال من
الحرام ، وإنه السبب بينكم وبين الله ، وإنه لا خير في دين لا تفقه فيه ، وإن
الصفحه ٥٦ :
للجاهل بالواقع لو كان فيه جهة كشف بالذات وكان الجعل بتتميم كشفه وإعطاء الطريقية
له فهو يسمى أمارة ودليلا
الصفحه ٢٤٦ :
المطلق والمقيد
أما المطلق : فهو
في اللغة بمعنى المرسل وما لا قيد له وفي الاصطلاح هو اللفظ الدال
الصفحه ١٣٣ : بيعه وعتقه حتى يجوز له البيع والعتق عن نفسه ، فإنه لا
بيع إلّا في ملك ولا عتق إلّا في ملك ، كما أن
الصفحه ٢٣٠ : .
الثالث : أن لا
يحصل له العلم ولا يقوم عنده طريق معتبر ، ويسمى بالجاهل والشاك وهو الذي يجري في
حقه الأصول