ارتكب ذنبا صغيرا فالكلام في صحة استصحاب العدالة وعدمها هو الكلام في سابقتها.

والحاصل أن في تلك الأمثلة يشك في بقاء المفهوم لتردده بين ما هو مقطوع الارتفاع وما هو مقطوع البقاء.

وتوضيح العنوان الثاني : أنه لو كان هنا لفظ معلوم المفهوم ووجد له مصداق في الخارج وحصل الشك في أن الموجود هل هو الفرد الفلاني أو فرد غيره وتردد الأمر بينهما تحقق حينئذ معنى الفرد المردد ، فإذا علمنا بوجود حيوان في الدار وشككنا في أنه بق أو فيل فمضت ثلاثة أيام فعلمنا أنه لو كان بقا لمات وانعدم ولو كان فيلا كان باقيا ، فتارة يتكلم في جواز جريان الاستصحاب في نفس المفهوم الكلي كالحيوان وأخرى يتكلم في جريانه في الفرد المردد ، فيقال إن الموجود المردد بين ذاك وذاك ، المعلوم وجوده في الثلاثة باق بعدها أيضا بالاستصحاب ، وهذا هو استصحاب الفرد المردد ، والمشهور عدم جريانه ، ولا فرق في الكلي المرددة أفراده بين الجنس كالمثال أو النوع والصنف.