الصفحه ٥ : علمهم ونعوذ بالله من ذلك.
وأما ما أردنا
إيراده من الأخبار فها إليك نبذا منها تتعلق بفضل نفس العلم
الصفحه ٥١ : الخارجية ، فأمثلة الشبهة
الحكمية للمورد الأول من التخيير ما إذا قام الإجماع على أن صلاة الجمعة في يومها
لا
الصفحه ٢٢١ : الحكم
مرتبا على العلم بالبولية لا على الواقع ثم إن الانقسام إلى الطريقي والموضوعي
يجري في الظن أيضا إلا
الصفحه ٩٩ : بالقياس إلى الفعل الظاهري لا
معنى له بل ذلك الحكم تابع لقيامه وهذا ما قالوا من التخطئة والتصويب الإضافيين
الصفحه ٢٤٧ : العدالة مثلا مطلقة.
الثاني : أن كلا
من الإطلاق والتقييد يلاحظ تارة في اللفظ الدال على نفس الحكم الشرعي
الصفحه ٣٩ : تصفحنا جميع ما
وصلنا إليه من أفراد الحيوان فوجدناه جسما فحكمنا بأن كل حيوان جسم ، والناقص منه
يفيد الظن
الصفحه ٦٣ : يعلم أن
الغرض منه النيل إلى هدف الاستنباط وتحصيل الأحكام الشرعية.
الصفحه ٢٦٤ : عنوان ما يمكن أن يقع في طريق الاستنباط وهذا
أعم من سابقيه ، فيشمل قول العدل والظن الانسدادي والاستصحابي
الصفحه ١٤٩ : ولو اشتبه بين عشرة
آلاف مثلا فأطرافها غير محصورة.
ومنها : ما يقال
إنه إذا بلغ كثرة الأطراف إلى حيث
الصفحه ٢٣٦ : يكون أحدهما أظهر من الآخر ، على كل تقدير إما أن
يكونا مقطوعي الصدور أو مظنوني الصدور أو يكون الخاص
الصفحه ٢٣٢ :
فحصل الإجمال
بسببه.
وأما المبين :
فهو ما كان ظاهر
الدلالة على المعنى المقصود وينقسم إلى قسمين
الصفحه ٢٤٢ : الْبَيْعَ).
ومنها : تقديم
مفهوم القضية الغائية على مفهوم الشرطية ، كما إذا ورد لا تكرم الفساق إلى أن
الصفحه ٢٤١ : فحينئذ نقول إن مرجحات هذا الباب على أقسام ثلاثة :
أحدها المرجحات
الشخصية ، بمعنى ما يوجب تقديم شخص من
الصفحه ١٣٩ : الواقع على الأول وكونها
عصيانا من جهة مخالفة الواقع في صورة الإصابة وكونها تجريا في صورة الخطاء على
الصفحه ٢٢٢ : شرطا لحدوث الحكم وترتبه على موضوعه
كشرطية الاستطاعة لوجوب الحج.
الثاني
: تقسيمه إلى الوصفي والكشفي