الصفحه ١٧٨ : الصفة في فرد من أفراد هذا الكلي يحكم على الفرد المشكوك
بما وجد في أغلب أفراده من الحكم والصفة.
فظهر أن
الصفحه ٤٣ :
فتارة يكون منشأ الشك فيها عدم النص على تعيين أحدهما بعد قيام
الدليل على وجوب أحدهما بنحو الإجمال
الصفحه ٢٧٣ : كمالها فيترتب عليها الآثار
المطلوبة منها ، وأفرادا فاقدة للكمال والآثار.
وحينئذ نقول إذا
تعلق نهي
الصفحه ١٠٩ : اختلاف
حكم المتلازمين ، كما إذا لزم من إكرام عالم إهانة عالم آخر فيقع التزاحم بين
الوجوب والحرمة ويدور
الصفحه ١١١ :
التعادل والترجيح
إذا تعارض دليلان
فإما أن يكونا متساويين في الأوصاف التي توجب الرجحان من عدالة
الصفحه ٢٤٦ : على معنى له نحو
شيوع وسريان بالفعل فهو من صفات اللفظ وقد يقع صفة للمعنى أيضا.
وأما المقيد : فهو
الصفحه ١٥١ : على الشيء والمعنى الأول أخص من الأخيرين والثاني أخص من
الثالث.
فإنه إذا شك
الإنسان في حرمة العصير
الصفحه ١٠١ : التصويب بالمعنى
الثالث فلا دليل على بطلانه بل يمكن أن يكون مراد القائلين بالسببية من أصحابنا
الإمامية هو
الصفحه ١٠٥ :
لا يطاق القبيح
على الحكيم.
والقائل بصحته
يجوّز ذلك بدعوى حكم العقل والوجدان بعدم قبح توجيه
الصفحه ٢٨ : .
ومنها : الجزم به والعزم عليه وهي الحالة الشبيهة بالإرادة
المتصلة بها ، وبعد كمال تلك المقدمات يتكون في
الصفحه ٩٧ : ، فيطلق على هذا النحو من
الخروج التخصص وعلى الدليل المخرج عنه المتخصَص بالفتح وعلى المورد المحكوم
بالخروج
الصفحه ١٩٨ : ، ومعلوم أن كل حكم رتب على
الموضوع المشكوك حكمه فهو حكم ظاهري فمفاد القاعدة حكم ظاهري وهي أصل من الأصول
الصفحه ٧١ :
ومنها : إخبار
الشخص فيما لا يعرف إلا من قبله كعلمه وجهله ونحوهما.
ومنها : اليد
المثبتة للملكية
الصفحه ٨٦ : ء والسادة والحدث الأكبر والأصغر على قول ونجاسة
بعض الأعيان وطهارة بعضها ، وقد يعتبره العقلاء دون الشارع
الصفحه ١٤٧ :
الشبهة الحكمية والموضوعية
يطلق هذان الاسمان
غالبا على الشكوك التي تقع مجرى للأصول العملية