الصفحه ٥٦ : ، ولو لم يكن كذلك بل فرض المشكوك موضوعا من الموضوعات
ورتب عليه حكم من الأحكام سمي ذلك أصلا ، فالأصل
الصفحه ١٨٢ : : «كل شيء شك فيه مما
جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه» وقوله : «يا زرارة إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره
فشكك
الصفحه ١٧٧ :
المخصص ، إذ
المفروض أن في كل فرد من أفراد العلماء كزيد وعمرو وخالد ، رتب طبيعة الحكم على
طبيعة
الصفحه ٤ :
وأقدمت على التأليف مع ضيق الباع وقلة الاطلاع والمرجو من الرب الكريم أن يتقبل
ذلك بقبول حسن ويثيبني عليه
الصفحه ٨٠ : أو محالا عقليا وإن كان ممكنا ذاتا ، وذلك
كالمعلول الصادر من العلة الواجبة لذاتها والآثار اللازمة
الصفحه ٢٠٨ :
الواجبات المهمة عند تزاحمها مع ما هو أهم منها ، كالصلاة المزاحمة بإزالة النجاسة
أو كإنقاذ الغريق المهم
الصفحه ٥٢ : من جلب المنفعة.
رابعها : وجوب
الأخذ بأحدهما تخييرا بأن يبني قلبا على أنه واجب فيأتي به أو حرام
الصفحه ٧٠ : على الحكومة فراجع عنوان
الحكومة.
الثاني
: أن الدليل الشرعي قد يكون هو جعل الحجية له من الشارع جعلا
الصفحه ٦٤ : يصح استعماله في كل شيء كان شبيها بالأسد في شيء من الصفات وبشباهة
ما من الشبه. فاللفظ هنا كلمة أسد
الصفحه ١٣٠ : الحكم باستعماله فيه وإرادته منه أو موضوعه احتمال وجود القرينة ومحموله
الحكم بعدمها وإرادة الظاهر ، على
الصفحه ٧٧ :
الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده أم لا؟
من الأبحاث
الراجعة إلى الأمر بحثهم عن أن الأمر بالشيء هل
الصفحه ١٩٣ : الأصوليون من مصاديقها موارد :
الأول
: ما إذا كان أحد الدليلين نصا والآخر ظاهرا كالخاص القطعي الدلالة مع
الصفحه ١٨٠ : على السببية ومن
الأصول العملية الشرعية.
ودخل بعطف الوظائف
ما يحصله الفقيه من الأمارات الشرعية بنا
الصفحه ٢٤٥ : النحو مجاز محتاج إلى القرينة والعناية.
تنبيه : عرّف أهل
الأدب المشتق بأنه لفظ مأخوذ من لفظ آخر مع
الصفحه ٩٠ : العدل والثقة عند من قال بحجيتهما ، وعلى التصوير
الأول يقال إن الظن الانسدادي حجة على الحكومة وعلى