الصفحه ٢٦٣ : كونها حجة ودليلا في
الفقه ، وعلى هذا فالبحث عن حجية تلك الأمور بحث عن المسألة الأصولية ويكون من
مسائل
الصفحه ٨٥ : إلى الإنشائي ويرادفه
الاعتباري وإلى الانتزاعي.
فالمتأصل
، هو ما له وجود حقيقي في عالم التكوين معلول
الصفحه ٢٨٧ : بتقسيمات :
الأول
: تقسيمه إلى الوضع التعييني والتعيني.
فالأول : هو أن
يكون حصول ذلك الربط والاختصاص
الصفحه ١١٧ :
الحقيقة والمجاز
أما
الحقيقة : فهو اللفظ
المستعمل فيما وضع له ، وتنقسم إلى الشرعية واللغوية
الصفحه ١٦٨ : الذاتية ، ويقسم العرض بهذا المعنى إلى عرض ذاتي وعرض غريب.
فالأول
: ما كان عارضا
ومحمولا على الشيء حقيقة
الصفحه ١١٤ : الأصوليون
بأنها ما يوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري وهذا أيضا ينطبق على التغير في
المثال وصحيح النظر فيه
الصفحه ١٧٩ :
ومثالها في
الشرعيات أنا إذا وجدنا أغلب أفراد الصّلاة يؤدى إلى القبلة بحيث ظننا إن العلة في
ذلك هي
الصفحه ٢١٧ : ما شك في ثبوته ، بحيث يرتب عليه آثار زمان اليقين وزمان الشك وبعده إلى
الأبد ، ففي المثال يحكم بصحة
الصفحه ٦٨ : جريانها مطلقا بل لزوم الاحتياط بإتيان الأكثر ،
ويظهر هذا من كلمات بعض المتأخرين وربما ينسب إلى بعض
الصفحه ٢١ : الآمر لينتج
سقوط الأمر ، وحيث إنهم قسموا الأمر إلى واقعي أولي وواقعي ثانوي كالأمر الاضطراري
وإلى ظاهري
الصفحه ١٢٧ :
حكومة بنحو تضييق دائرة الموضوع من المحكوم.
ولعل إلى هذا
القسم ينظر كلام الشيخ قدسسره في رسائله حيث
الصفحه ٨٤ : ء منه حصة من الأمر ويطلق على
تلك الحصة الأمر النفسي الضمني ، وبهذا الاعتبار تجري البراءة في الأقل
الصفحه ٨٩ :
ومنهم : من ينكر
الوصول بنحو العلم ويدعي انفتاح باب العلمي إلى غالب الأحكام بمعنى أن لنا طرقا
الصفحه ١٣٣ : ء الكفارة بعد ذلك السؤال لا يخلو عن الإشارة إلى علية
الجماع لوجوب الكفارة ولذا يتعدى من المخاطب إلى غيره
الصفحه ٢٥٧ :
زمانا.
والمقارنة للحكم
الوضعي كشرائط المتعاقدين من البلوغ والعقل بالنسبة إلى حصول الملكية