الصفحه ١٩٦ :
آخرين كفساقهم ، إلا أن هذا النحو من الجمع مع أنه لا تساعد عليه الأدلة ، يستلزم
المخالفة القطعية في أحكام
الصفحه ٢٠٢ : فليس بمخطئ».
وقول الصادق «عليهالسلام» : «ما
تقارع قوم ففوضوا أمرهم إلى الله إلا خرج سهم المحق
الصفحه ٢٠٤ : الموضوع فهو غير مرفوع بالقاعدة إلا إذا حكم العقل بعدمه ، أو
فرض شمول قاعدة الحرج للمورد وهو أمر آخر
الصفحه ٢١٣ :
ومن النقل قوله
تعالى : (لا يُكَلِّفُ اللهُ
نَفْساً إِلَّا وُسْعَها) والوسع هو الطاقة وصحيحة هشام
الصفحه ٢١٤ : كونه من باب الحرج إلا كما تخيل كونه ظلما
للعباد من الأحكام ... فأدلة تلك الموارد كاشفة عن الخروج
الصفحه ٢١٩ : (القطع حجة بنفسه بلا) ، (جعل وإلا دار
أو تسلسلا) وقيل أيضا (وهو بنفسه طريق الواقع) ، (وليس قابلا لجعل
الصفحه ٢٢٠ :
العنوان الواقعي ،
ولم يلاحظ الشارع في مقام جعله إلا الحكم الكلي على الموضوع الكلي والقطع طريق
الصفحه ٢٢١ : الحكم
مرتبا على العلم بالبولية لا على الواقع ثم إن الانقسام إلى الطريقي والموضوعي
يجري في الظن أيضا إلا
الصفحه ٢٢٨ : العقل أيضا عن الحكم والقضاء ، وليت شعري فما ذا يبقى لنا بعد
عزل عقولنا وأخذ كتابنا ، وهل هذا إلا جناية
الصفحه ٢٣١ : الأربعة إلا الاستصحاب ، ويجري فيها
بعض الأصول الأخر والأمارات كالقرعة واليد وخبر العدل ونحوها.
الثاني
الصفحه ٢٣٢ : أو مقيد كذلك
كما إذا قال أكرم
العلماء إلا فساقهم ، وتردد أمر الفاسق بين مرتكب مطلق الذنب ومرتكب
الصفحه ٢٣٥ : عدولهم ، أو إن كانوا عدولا ، أو إلا فساقهم.
والثاني : ما كان
في كلام مستقل بحيث لا يصح عند العرف عده جز
الصفحه ٢٤٠ : ، فإنه لا قوام لها إلا
بمعروضها من السند والمتن ، فصفات الراوي وقلة الوسائط تعرضان السند أعني الرجال
الصفحه ٢٤٧ : بالإطلاق الأفرادي إلا أنه يتصف بالإطلاق الأحوالي ،
فهو مطلق من هذه الجهة قابل للتقييد بأن يقول أكرمه إذا
الصفحه ٢٥١ : ء كما إذا قيل جاءني القوم إلا زيدا ، فنسبة المجيء إلى قوم ليس فيهم زيد
أعني الموضوع المتخصص بتلك