الصفحه ١٢٢ : قدسسرهم والأكثرون منهم لا يقولون إلّا بالإنشائي والفعلي وأما
بيان تلك المراتب الأربع :
فالأولى : مرتبة
الصفحه ١٢٣ : من الأمر لوجود مقتضيه وفقد مانعه إلّا أنه
ليس له إرادة جدية بالنسبة إلى الفعل ولم يقصد إلزام المأمور
الصفحه ١٢٧ : خاصة وقوله كل مشكوك طاهر بالنسبة إلى قوله : «لا صلاة إلا بطهور»
وهذا من قبيل النظر إلى الموضوع بنحو
الصفحه ١٣١ : وإلّا لبطل حمله عليه. والاتحاد يتصور على
أقسام ثلاثة :
الأول : الاتحاد مفهوما وماهية ووجودا كقولك في
الصفحه ١٤٧ : أو تعارضه مع نص آخر ، وتوصيفها بالحكمية لأن متعلقها
هو الحكم الشرعي وحل الاشتباه ورفعه لا يكون إلّا
الصفحه ١٥٣ : المسببي فإنه إذا حكم بنجاسة المغسول بالكر في
المثال ينكشف لدى العقل أنه لا وجه له إلا كون الماء نجسا غير
الصفحه ١٥٥ : يتحملوا نقلها بشرائط التحمل
والنقل وهي التي توجب جبر سند الرواية إذا كان ضعيفا فإذا لم يكن في المسألة إلا
الصفحه ١٥٧ : الناقصة أيضا استعمال حقيقي وإن كان الطلب لم يتعلق إلا
بالكاملة الواجدة لما يعتبر فيها فاختيار الوجه الأول
الصفحه ١٦٠ :
المعنى الأعم من ذلك أعني المنافي للشيء والمعاند له سواء كان وجوديا أو عدميا ،
إلا أنهم سموا الوجودي بالضد
الصفحه ١٦٤ :
الإنشائية.
وحاصل الكلام
حينئذ أنه ليس للمكلف فعل من الأفعال إلّا وله من ناحية الشارع حكم من الأحكام
الخمسة
الصفحه ١٦٥ : الفعلي لما توجه إلى الأهم بقي المهم خاليا عن الأمر الفعلي بالكلية وإلّا
لزم طلب الضدين نعم الحكم بمرتبته
الصفحه ١٧٢ : خلق العقل قال بك أثيب وبك أعاقب وبك آخذ وبك أعطي». والإثابة والعقاب لا يكونان إلا بالحجة ونحوها غيرها
الصفحه ١٧٣ : شخص أو كل زمان ومكان فواضح.
وإلا فالجزء الذي
يدل من اللفظ على نفس المفهوم هو مادة اللفظ والذي يدل
الصفحه ١٨٣ : ء السابق بل اللازم إعادة الجزء على ما يحصل به الترتيب
، إلا أن الكلام في أنه هل القاعدة جارية في أجزاء كل
الصفحه ١٨٦ :
قاعدة تداخل الأسباب والمسببات
المراد من تداخل
الأسباب صيرورتها كالسبب الواحد في عدم تأثيرها إلا