الصفحه ١٧١ : عليه
في موارد العلم الإجمالي ونحوها.
تنبيهان :
الأول
: تنقسم مدركات العقل وأحكامه إلى أقسام كثيرة
الصفحه ١٤٢ : كراهته بالترك سواء أكان مواظبا عليهما أم لا ، فلا إشكال فيه
إذا علم بالصدور بقصد القربة ، فعند ذلك يثبت
الصفحه ١٢٥ : الحلية والحرمة بدوا والحكم بالتخيير في مورد دوران الأمر بين المحذورين والحكم
بالاحتياط في مورد العلم
الصفحه ٢٩٣ : الواردة في فضل العلم واهله ............... ٣
حرف الألف
الابتلاء
وعدم الابتلا
الصفحه ٧ : من العلم
يتعلمه الرجل خير له من أن يكون أبو قبيس ذهبا فأنفقه في سبيل الله.
وأن مثل العلم
الذي بعث
الصفحه ٦ :
وأنه يجب تعلمه من
حملته وتعليم الإخوان كما علمه العلماء.
وأنه لا خير في
دين لا تفقه فيه.
وأن
الصفحه ١٢٨ : الاستصحاب على مبنى الشيخ قدسسره ، وبيانه أن مفاد دليل اعتبار الأمارة جعلها طريقا إلى
الواقع فهي علم مجعول
الصفحه ٣ : الألفاظ لدى الأصوليين في معاني مخصوصة تغاير معانيها
الحقيقية أو تباينها ، بحيث صارت عندهم منقولة عن
الصفحه ٩٨ : غير علم فلا إشكال بل لا خلاف ظاهرا في
التخطئة فيها ، فالعقل يحكم بامتناع اجتماع الضدين والنقيضين وحسن
الصفحه ٥٩ :
بينهما فيما إذا
شك في إرادة الظاهر مع العلم بعدم وجود القرينة فإنه بناء على الأول يكون الظاهر
حجة
الصفحه ٨٨ :
الانفتاح والانسداد
لا إشكال في
انفتاح باب العلم وإمكان الوصول إلى الأحكام الواقعية الاعتقادية
الصفحه ٥١ :
الآخر ، ففي كل من الأولين يحصل العلم بالمخالفة القطعية والموافقة القطعية وعلى
الثالث لا علم في البين بل
الصفحه ٢٣٣ : : فهو
اللفظ الذي خرج عن ظهوره الذاتي وأريد منه خلاف ظاهره بواسطة القرينة ، فيدخل فيه
كل لفظ علم استعماله
الصفحه ٦٠ : أدى إليه أيضا
وجوانبه فيجب ترتيب آثارها.
هذا حال الأمارات
وأما الأصول العملية الجارية في الموضوع عند
الصفحه ١٥٤ : تحقق تلك اللوازم وعدم
آثارها وهذه أصول مسببية.
ومثال الثاني
ملاقي أحد الأطراف في الشبهة المحصورة فيما