الصفحه ٢٣٥ : ء وورد أيضا لا تكرم
الفساق منهم ، وحصل الشك في أن الفاسق هل هو مطلق من ارتكب المعصية صغيرة كانت أو
كبيرة
الصفحه ٢٤١ :
للأخذ بها من الوجوب ونحوها ، فإذا ورد تجب صلاة الجمعة وورد أيضا تحرم صلاة
الجمعة ، فقد يقدم الثاني
الصفحه ٤ :
وأقدمت على التأليف مع ضيق الباع وقلة الاطلاع والمرجو من الرب الكريم أن يتقبل
ذلك بقبول حسن ويثيبني عليه
الصفحه ١٢ :
وها نحن نشرع في
مطالب الكتاب على ترتيب حروف أوائل المصطلحات ليسهل الوصول إليها مستمدا من المحسن
الصفحه ٥١ :
وبعبارة أخرى لا
يخلو حال المكلف من أنه إما أن يفعلهما معا أو يتركهما معا أو يفعل أحدهما ويترك
الصفحه ١١٨ : فاستعارة.
وإلّا فمجاز مرسل
وأقسامه كثيرة تنشأ من كثرة العلائق الملحوظة في الاستعمال المجازي.
فمنها
الصفحه ١٣٣ : بحجية الظواهر.
ومنها : تقسيمها إلى دلالة الاقتضاء
والإيماء والإشارة.
أما الاقتضاء فهي
دلالة الكلام
الصفحه ١٧٢ :
ومنها : الحسيات
المحسوسة بالحواس الظاهرة أو الباطنة ككون هذا الجسم أبيض وكحكمنا بأن لنا علما
الصفحه ١٧٥ :
بيان المطلب أن
تعلق حكم شرعي بفعل من الأفعال من حيث أخذ الزمان قيدا للحكم أو للموضوع يتصور على
الصفحه ٢٦٤ : الموضوع أو عن جزئه
وقيده يكون من المبادي لا المسائل.
ثالثها : أن
الموضوع هو عنوان الدليل في الفقه أو
الصفحه ٢٨٢ :
ثم إن بيان النسبة
بين كل من الأصلي والتبعي والنفسي والغيري هو أن الأصلي أعم من النفسي ، فكل نفسي
الصفحه ٢٠ : الخمر اتبعه فيهما ،
وعلى هذا المعنى إن أريد في باب التقليد من التبعية التبعية بحسب القلب والاعتقاد
كان
الصفحه ٣٩ :
الاستقراء
قيل هو عبارة عن
تصفح الجزئيات لإثبات الحكم الكلّي والتام منه يفيد القطع كما إذا
الصفحه ٤٤ :
التخيير.
ثم إن في كل واحد
من الأقسام الثلاثة إما أن يكون منشأ الشك عدم النص أو إجماله أو تعارضه أو
الصفحه ١٢٣ : المادة التي تنقدح منها النار أن النار موجودة.
وقيل إنّه من هذا
القبيل الأحكام الشرعية قبل بعثة النبي