البحث في اصطلاحات الأصول ومعظم أبحاثها
٤٨/١ الصفحه ١٤٥ : الوجوبية الحكمية كما إذا شككنا في أن الدعاء
عند رؤية الهلال واجب أم لا.
الثاني : لحاظها في الوجوبية
الصفحه ٥٧ : المعين مثلا موضوع أم لا؟ بنوا على عدم الوضع ،
وإذا علموا بوضعه لمعنى فشكوا في وضعه لمعنى آخر أم لا؟ بنوا
الصفحه ١٢٦ : لمضمونه سواء
كان ناظرا إلى موضوعه أم إلى محموله وسواء كان النظر بنحو التوسعة أم التضييق
وسواء كان دلالة
الصفحه ٢٧٣ :
النهي عن الشيء يقتضي الفساد أم لا؟
وقع البحث بين
الأصوليين في أن تعلق النهي بشيء هل يقتضي فساده
الصفحه ٧٧ :
الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده أم لا؟
من الأبحاث
الراجعة إلى الأمر بحثهم عن أن الأمر بالشيء هل
الصفحه ١٦٠ : الخاص والعدمي بالضد العام بمعنى الترك ، فيقولون في
مسألة «إن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده أم لا» إنه
الصفحه ١٨٢ : وقته ،
فللقاعدة موضوع ومحمول موضوعها الشك في الوجود وأنه هل أوجده أم لا ومحمولها الحكم
بالوجود وترتيب
الصفحه ١٨٣ : من جهة أنه زاد جزء أم لا أو جهر في موضع الإخفات عمدا أم لا ، وقد يوجد
مورد يمكن التمسك بكلتا
الصفحه ٢٠٧ : : أن كلما حكم به العقل هل يحكم به الشرع أم لا ،
والثانية : أن كلما حكم به الشرع هل يحكم به العقل أم لا
الصفحه ١٣ : ليكون
حكمه منجزا أم ليس بمحل الابتلاء فلا يكون بمنجز ففيه قولان :
أحدهما : الحكم
بفعلية التكليف فيه
الصفحه ٢١ : الاضطراري أو الظاهري كالصلاة بالتيمم أو مع استصحاب
الطهارة في سقوط أمرهما أم لا ، والمخالف في هذا المقام
الصفحه ٣٠ : في أنه هل أراد المعنى
المستعمل فيه حقيقة أم رتب عليه الحكم في الكلام ظاهرا فقط ، فيقال حينئذ إن
الصفحه ٣٨ : الموجود من جهة الشك في وجود صفة الرافعية فيه كما إذا خرج المذي من المتطهر
فشك في أنه رافع كالبول أم لا
الصفحه ٥٤ : السورة في الصلاة ، فشك
المأموم أن الإمام تركها عمدا أم لا حمل فعله على الصحة.
وإذا كانت شرطية
العربية
الصفحه ٥٨ : في أن المراد الجدي موافق للاستعمال أم لا؟ فيبني
العقلاء حينئذ على كون المراد الجدي مطابقا لظاهر