الصفحه ١٥٠ :
وهل هو بحكم المحصور أو غير المحصورة وجهان أوجههما الأول فإن نسبة الحرام إلى
المجموع كنسبة الواحد إلى
الصفحه ١٥٩ :
الضد والنقيض
قسم أهل المعقول
العرضين المقيسين إلى موضوع واحد إلى أقسام ستة المثلين والخلافين
الصفحه ١٧٠ : به
العلوم الضرورية والنظرية ، وأول وجوده عند اجتنان الولد ثم لا يزال ينمو إلى أن
يكمل عند البلوغ
الصفحه ١٧٤ :
انقسام العام إلى البدلي والاستيعابي انقسام وضعي نشأ من وضع اللفظ للمعاني
المختلفة ولذلك صارت ألفاظهما
الصفحه ١٧٩ :
ومثالها في
الشرعيات أنا إذا وجدنا أغلب أفراد الصّلاة يؤدى إلى القبلة بحيث ظننا إن العلة في
ذلك هي
الصفحه ٢١٢ :
قاعدة نفي الحرج (أو
نفي العسر)
اعلم أنه ينقسم ما
يتصور صدوره من العباد من الأفعال والتروك إلى
الصفحه ٢١٣ : بلحاظ نفي حكمه.
فالغسل في شدة
البرد والقيام للصلاة والصيام في شهر رمضان بالنسبة إلى المريض والهرم ونحو
الصفحه ٢٢٢ : شرطا لحدوث الحكم وترتبه على موضوعه
كشرطية الاستطاعة لوجوب الحج.
الثاني
: تقسيمه إلى الوصفي والكشفي
الصفحه ٢٢٣ : القطع المصيب كان هذا موضوعيا
كشفيا جزئيا.
الثالث
: تقسيمه
إلى قطع القطاع وقطع غير القطاع
فالأول : هو
الصفحه ٢٢٥ :
الثالث : كونه علة
تامة بالنسبة إلى المرتبة الأولى وإيجاب الموافقة الاحتمالية ومقتضيا بالنسبة إلى
الصفحه ٢٢٨ : إشكال
في جواز العمل بالمحكمات ، ولا يصغى إلى ما صدر عن بعض من المنع عن التمسك بالكتاب
العزيز فإنهم عزلوا
الصفحه ٢٣٢ : الكبيرة فقط
فيكون العام بالنسبة إلى أهل الصغائر مجملا.
ومنها : كل لفظ
اقترن بما يصلح لصرفه عن ظاهره
الصفحه ٢٣٤ : تكرم الفساق لقوة دلالته في مورد الاجتماع.
وينقسم بتقسيمات :
الأول : تقسيمه
إلى المخصص اللفظي
الصفحه ٢٦٠ :
الموافقة والمخالفة
يلاحظ كل واحد من
العنوانين في الاصطلاح منسوبا إلى تكاليف الآمر ومضافا إليها
الصفحه ٢٦٥ :
الموضوع في
استصحاب الحكم ، فقسموه إلى موضوع عقلي ودليلي وعرفي.
بيان ذلك أنهم
اشترطوا في جواز