الصفحه ١٦١ : الأسباب
الذي تورث الظن بحسب الغالب كما ستعرف ولمطلق الظن عند الأصوليين تقسيمات :
الأول : تقسيمه إلى الظن
الصفحه ١٨١ : له فقيها.
فعلم أن الأصولي
والمجتهد والفقيه عناوين مترتبة حسب الترتيب التكويني ، فإن الباحث عن
الصفحه ١٩٨ :
الثاني
: هذه القاعدة أصل من الأصول المثبتة للحكم الظاهري وليست بأمارة حاكية عن الواقع فإن ظاهر
الصفحه ٤٩ : فقط.
الثالث
: اختلف أقوال الأصحاب قدسسرهم
في القول بالبراءة فالمشهور من
الأصوليين القول بها مطلقا
الصفحه ٩١ :
، فإذا جعلنا الخاص الأول مخصصا للعام تغير عنوان العام وانقلبت النسبة بينه وبين
الخاص الثاني إلى العموم من
الصفحه ٩٥ : نقول إن
للأصوليين هاهنا أقوالا :
منها : القول
بانطباق عنوان التجري على الإرادة وسببيته لاستحقاق
الصفحه ٩٨ : القطع بهذه
الأمور أو يلاحظا فيما إذا قامت الأمارة المعتبرة عليها ، وأما الأصول العملية فهي
ليست طرقا إلى
الصفحه ١٦٩ : عمدة الغرض
من هذا البحث بيان أن مسائل علم الأصول من قبيل العوارض الذاتية لموضوعه فإن
الحجية مثلا
الصفحه ٢١٦ : والأثر عن مؤثره والشارع أتم كشفه الناقص وجعله
طريقا إلى الملكية ، فهي أمارة موضوعية مصوبة لدى العقلا
الصفحه ٢١٨ : ، فيرجع في الآثار السابقة واللاحقة
إلى قواعد وأصول أخر ، فيحكم بصحة تلك الصلاة لقاعدة الفراغ مثلا وبعدم
الصفحه ٢٤٥ : النحو مجاز محتاج إلى القرينة والعناية.
تنبيه : عرّف أهل
الأدب المشتق بأنه لفظ مأخوذ من لفظ آخر مع
الصفحه ٢٦٤ : ، وسميناها بعلم
الأصول ، تعينت مسائل هذا العلم كتعين غرضه ، فحينئذ إذا سئلنا عن موضوعه أشرنا
إلى موضوعات تلك
الصفحه ٢٦٧ :
الناقل والمقرر
والحاظر والمبيح
الناقل والمقرر في
اصطلاح الأصوليين وصفان للخبرين المتعارضين أو
الصفحه ١٨ : الأحكام
بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الأحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد
بالمبدإ تعالى وصفاته
الصفحه ١٤٧ :
الشبهة الحكمية والموضوعية
يطلق هذان الاسمان
غالبا على الشكوك التي تقع مجرى للأصول العملية