الصفحه ١٢٣ : ء على
السببية أو جرت الأصول العملية في مواردها.
ومنه أيضا الحكم
المستفاد من العموم بالنسبة إلى الأفراد
الصفحه ٣ : آله
الأتقياء الأوصياء واللعن على أعدائهم في الآخرة والأولى.
وبعد : اعلم أنه
قد كثر استعمال عدة من
الصفحه ٥٩ : وبناء على الثاني لا معنى لأصالة عدم القرينة مع العلم بعدمها.
الثاني : تقسيمه
إلى الأصل الشرعي والأصل
الصفحه ٦٠ : وتغذيه وتلبسه ونبات لحيته لوازم عقلية وعادية والتنفس بالنسبة إلى نبات
اللحية ملازم ، وفيما لو حصل العلم
الصفحه ١٠٣ :
ظاهري شرعي متعلق
بالفقيه دون العامي ثابت بأدلة العلاج جار في المسألة الأصولية أعني الحجية
الصفحه ١٦٢ :
أيضا وقد مضى بيان المقدمات تحت عنوان الانسداد.
الثالث : تقسيمه إلى الظن المانع والظن الممنوع.
وهذان
الصفحه ٢١٩ :
القطع
ويرادفه في اصطلاح
الأصوليين العلم واليقين.
ومفهوم هذه
الأسماء واضح ولم يثبت لها في هذا
الصفحه ٢٦١ : الأصولية الاعتقادية ، فإذا وجب عقد القلب
على كون المعاد والمعراج جسمانيين كان ترك الاعتقاد بهما مخالفة
الصفحه ٣٠١ :
العناوين
عدد الصفحات
على
الأصول العقلية والشرعية وبيان الفرق بين العناوين
الصفحه ١٩ :
والأمارة الشرعية
عليها ، وكذا تحصيل الظن الانسدادي حكومة أو كشفا. ويندرج أيضا فيه إجراء الأصول
الصفحه ٣٠ : إلى الإرادة الاستعمالية والإرادة الجدية.
فالأولى إرادة
المتكلم استعمال اللفظ في المعنى ، والثانية
الصفحه ٤٥ : : قوله «عليهالسلام» : «وأمر
اختلف فيه فرده إلى الله ورسوله ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم».
ومنها : قوله
الصفحه ٨٢ :
الانحلال
استعمال هذا
العنوان في علم الأصول يقع في موارد :
منها : مورد وجود العلم الإجمالي
الصفحه ١٢٤ :
جدية فهو إنشائي وشأني وإن حصلت الإرادة وقصد الإلزام به فهو فعلي ومنجز.
الثالث
: تقسيمه إلى الواقعي
الصفحه ١٢٨ : الاستصحاب على مبنى الشيخ قدسسره ، وبيانه أن مفاد دليل اعتبار الأمارة جعلها طريقا إلى
الواقع فهي علم مجعول