الصفحه ١٧٥ :
والعموم هنا ينسب إلى الموضوع ويقال إن له عموما أزمانيا مجموعيا.
الرابع : لحاظ الزمان قيدا للموضوع بنحو
الصفحه ١٨٨ :
التداخل وعدم وجوب أزيد من مسبب واحد ، لرجوع الشك فيه إلى الشك في وحدة التكليف
وتعدده ، فالزائد عن المعلوم
الصفحه ١٩٠ : بالفعل المأتي به بداعي الثواب ،
وأنه لا محالة يترتب الثواب عليه فهي إرشادية حاثّة إلى ما يحكم به العقل
الصفحه ١٩٦ : دلالتهما فقد ذهب بعض إلى أخذ السندين والجمع بين
الدلالتين بالتبعيض في التصديق كما ذكرنا في البينتين فيصدق
الصفحه ٢٠٠ : ليس بشيء» بناء على رجوع الضمير في غيره إلى الوضوء.
رابعها : بناء العقلاء عليها في أعمالهم العادية
الصفحه ٢٠٥ : نسبة الحاكم إلى
المحكوم ،
وقد مر تفصيل ذلك
تحت عنوان الحكومة.
الصفحه ٢١٤ : شمولها لها كوجوب الجهاد للدعوة إلى الإسلام ، ووجوب الدفع عن الأهل
والمال ولو بالقتال ونحوه على القول به
الصفحه ٢١٥ : رجل
شيئا أيجوز أن أشهد أنه له ، قال نعم إلى أن قال ، ولو لا ذلك لما قام للمسلمين سوق» وقوله في موثقة
الصفحه ٢١٧ : ما شك في ثبوته ، بحيث يرتب عليه آثار زمان اليقين وزمان الشك وبعده إلى
الأبد ، ففي المثال يحكم بصحة
الصفحه ٢٤١ : العملي فإن الخبر ناظر إلى
الواقع وحاك عنه والأصل غير ناظر إليه بل هو حكم تعبدي ، فلا يعاضد به مضمون
الخبر
الصفحه ٢٤٤ : زيد مسافر ، فزمان نسبة السفر إلى زيد هو الآن ، وزمان اتصافه بالسفر أيضا
ذلك واستعمال المشتق في زيد في
الصفحه ٢٥٠ : مذكور تستلزمه خصوصية المعنى المذكور.
وينقسم المفهوم
إلى قسمين : المفهوم الموافق والمفهوم المخالف
الصفحه ٢٦٨ : بإراقته لانعدام الموضوع ليس
بنسخ.
وخرج بقيد المجعول
للأمة ارتفاع الحكم الكلي عن موضوعه بالنسبة إلى شخص
الصفحه ٢٧٠ : محذور.
الثاني : لا إشكال في وقوع النسخ
بالنسبة إلى أصل شريعة ودين فكلما كانت تحدث
شريعة في الأزمنة
الصفحه ٢٧٢ : شربها ، وحينئذ لو كف
المكلف نفسه عن شربها وتركها عن اشتياق إلى الشرب تحقق الامتثال على كلا القولين