الصفحه ١٧٧ : الموضوع ومعنى قيام الإجماع على عدم وجوب إكرامه رفع الحكم عن ذلك الموضوع
وحيث ارتفع بالنسبة إلى فرد مثلا
الصفحه ١٨٤ : الإمامية (ره) والمعتزلة وبين الأشاعرة ، فذهب الفريق
الأوّل إلى الوجه الأول والفريق الثاني إلى الوجه الثاني
الصفحه ١٩٤ :
السندين وتأويل الظاهر إلى ما يوافق النص أو الأظهر.
وأما السندي فهو
راجع إلى السند ومعناه أخذ سند ودلالة
الصفحه ٢٠٧ : المسألة اختلفوا في ثبوت الملازمة بين
حكم العقل والشرع وعدمه.
وهذه المسألة
تنقسم إلى مسألتين : الأولى
الصفحه ٢٢١ : الحكم
مرتبا على العلم بالبولية لا على الواقع ثم إن الانقسام إلى الطريقي والموضوعي
يجري في الظن أيضا إلا
الصفحه ٢٢٧ : الحكم على كل فرد من أفراد
الكلي من دون نظر إلى علة ثبوت الحكم على الموضوع ، وهذا بخلاف القياس فإن
الصفحه ٢٢٩ :
والحكم بصحتها وسقمها.
ومنها : الأخبار
الكثيرة الواردة عن الأئمة «عليهمالسلام» إرشادا لأصحابهم إلى
الصفحه ٢٣٩ : ومحل عروضها ، إلى ما يعرض السند وما يعرض المتن وما يعرض المضمون.
بيانه : أن كل خبر
وارد عن المعصوم
الصفحه ٢٤٢ : إذا كان هو أيضا بالإطلاق فيرجع الكلام إلى
تعارض الإطلاق البدلي مع الإطلاق الشمولي ، فيكون المورد من
الصفحه ٢٤٨ : غير ما
علمناه أمكن التمسك حينئذ لعدم دخل شيء في غرضه بأنه لو أراد ذلك لأفاد وأشار إلى
ما يبين المراد
الصفحه ٢٥٢ : بالنسبة إلى ضربهما ، فالموضوع أعني الضرب غير مذكور والمتعلق
أعني الأبوين مذكور.
الثاني : هل
المفاهيم
الصفحه ٢٥٥ : .
وتنقسم بانقسامات
:
الأول : انقسامها
إلى المقدمة الداخلية والخارجية.
والأولى : عبارة
عن كل جزء من أجزا
الصفحه ٢٦٩ : إلى الواقع ورفعا بالنظر إلى الظاهر ، ومن هنا قيل إن النسخ دفع
ثبوتي ورفع إثباتي.
تنبيهان :
أحدهما
الصفحه ٢٧٦ : الغاسل الأول أو شخص آخر ففيه خلاف وإشكال من جهة عدم تعقل
الامتثال بعد الامتثال.
الثالث
: تقسيمه إلى
الصفحه ٢٧٨ : بين العارض والمعروض إلى أقسام ثلاثة :
الأول : الواسطة
في العروض ، وهي ما كان العارض حقيقة عارضا لنفس