الصفحه ٨٣ : وعدمه فراجع المطولات.
ومنها
: مورد انحلال الحكم التكليفي المنشإ بإنشاء واحد إلى أحكام كثيرة مستقلة
الصفحه ٩٣ :
التبادر
هو في الاصطلاح
عبارة عن انسباق المعنى إلى الذهن من اللفظ عند سماعة ، فإن كان ذلك من نفس
الصفحه ٩٤ : الماء معتقدا لخمريته تحقق التجري دون
المعصية ، ومن شرب الخمر ملتفتا إلى الخمرية والحرمة تحقق العصيان
الصفحه ١٠٠ : ، وإن أخطأ طريقه وأدى إلى غير الواقع زال الملاك الواقعي من المصلحة
والمفسدة وانتفى الحكم المسبب عنه أيضا
الصفحه ١٠٨ : يقتضي وجود الغسل والحرمة تدعو
إلى عدمه فهما يتمانعان من حيث إن كلا منهما يقتضي صرف قدرة المكلف إلى
الصفحه ١١٧ :
الحقيقة والمجاز
أما
الحقيقة : فهو اللفظ
المستعمل فيما وضع له ، وتنقسم إلى الشرعية واللغوية
الصفحه ١٢٠ :
الحكم
وقسموه بتقسيمات :
الأول
: تقسيمه إلى الحكم التكليفي والحكم الوضعي.
فالأول : هو
الإنشا
الصفحه ١٢٢ : بالنسبة إلى البلوغ ، والتقديرات كالكرية والمسافة ، والحج كحجية خبر
العدل والثقة ، والبدلية كبدلية التيمم
الصفحه ١٣٢ :
الدلالة
وهي تنقسم
بتقسيمات :
منها : تقسيمها إلى دلالة المطابقة
والتضمن والالتزام.
فالأولى
الصفحه ١٣٩ : العقلاء لا
يعملون بأخبار الثقة عندهم أو بظاهر الكلام مثلا إلّا لتوقع الوصول إلى الواقع
المحكي بهما فلا
الصفحه ١٤١ : .
تنبيهات :
الأول
: قد أشرنا إلى أن السنة قول أو فعل أو تقرير ، والأول واضح من حيث الموضوع ومن حيث الحجية
الصفحه ١٤٣ : أفراد سلسلة سنده كلهم إماميين ممدوحين بالتعديل
، وقد يطلق الصحيح منسوبا إلى راو معين فيقال صحيح ابن أبي
الصفحه ١٦٤ : مجعول بالغ مرتبة الإنشاء سواء أكان واصلا إلى مرتبة الفعلية والتنجز أم لم
يكن وهذا المعنى هو الذي يمكن
الصفحه ١٦٥ : المؤدية إلى خلاف الواقع كما إذا أخبر العادل بإباحة شيء وكان في
الواقع واجبا أو حراما بناء على القول
الصفحه ١٧١ : وأمارة
منجزة أو معذرة ، ولذا قيل إن الدليل العقلي حكم عقلي يتوصل بصحيح النظر فيه إلى
حكم شرعي والمراد