الصفحه ٢٧٤ : الإرشادي أعني الذي سيق لهداية المكلف إلى فساد
العمل وبطلانه فلا كلام في دلالته على الفساد كما أنه قد ادعي
الصفحه ٢٧٩ : .
والثاني : كقولك
الحج واجب وكل واجب له مصلحة ملزمة فالحج له مصلحة ملزمة فيما إذا صار علمك
بالوجوب طريقا إلى
الصفحه ٢٨٧ : بتقسيمات :
الأول
: تقسيمه إلى الوضع التعييني والتعيني.
فالأول : هو أن
يكون حصول ذلك الربط والاختصاص
الصفحه ٥ : : «لا كنز أنفع من العلم».
وأن : «من سلك
طريقا يطلب به علما سلك الله به طريقا إلى الجنة».
وأن تعلم
الصفحه ٦ : ،
واعلموا أن كثرة المال مفسدة للدين مقساة للقلوب وأن كثرة العلم والعمل به مصلحة
للدين سبب إلى الجنة
الصفحه ١١ : إلى
منازلهم : اكتبوا ثواب ما شاهدتموه من أعمالهم فيكتبون لكل واحد ثواب عمله ، ولا
يكتبون لمن حضر معهم
الصفحه ١٥ : بعنوان الغصب.
فذهب فريق من
الأعلام إلى الجواز وإمكان كون الواحد ذي الوجهين مأمورا به ومنهيا عنه.
فإن
الصفحه ٢٥ :
وكشفي وتشرفي ،ومتى حصل لأحد قسم من تلك الأقسام ونقله لغيره فهو بالنسبة
إلى من حصّله وتحقق في حقه
الصفحه ٣٥ : إلى الدار وشككنا في أنه بق أو فيل مع فرض أن
البق لا يعيش أزيد من ثلاثة أيام ، ثم شككنا في اليوم الرابع
الصفحه ٣٦ :
الكلي بنحو القسم الثالث من القسم الثالث.
ومنها : تقسيمه
إلى الاستصحاب المثبت وغير المثبت ، وسيأتي
الصفحه ٣٩ : أو
يلبس لباسا مخصوصا ثم رأينا الثاني والثالث إلى خمسين مثلا حصل الظن بأن من هو
ساكن هناك حاله كذا
الصفحه ٤٤ : اشتباه
المصداق والموضوع فالأقسام فيها ترتقي إلى اثني عشر قسما ثمانية منها داخلة تحت
مسائل الاحتياط وأربعة
الصفحه ٤٧ : فتساقطا رجعنا إلى أصالة البراءة وهذه
الأقسام الثلاثة تسمى بالشبهة الحكمية ، لأن الشك فيها إنما هو في حكم
الصفحه ٦٦ :
الاستقلاليين إلى الشك في التكليف وفي الارتباطيين إلى الشك في المكلف به.
الصفحه ٧٢ :
أو أصل كذلك ، فإذا أدت الأمارة أو الأصل إلى وجوب الظهر أو جزئية السورة أو تعيين
القبلة مثلا وعمل