أساس جمع الاحاديث الواردة بشأن الآيات.
وهكذا لم يذكرها العياشي (المتوفى أوائل القرن الرابع) ولا القمي (كان حيا الى ٣٠٧) ولا غيرهما من أصحاب التفسير بالمأثور.
وقد ذكر السيد بحر العلوم ستة من المعاريف ممّن يحتمل انتساب الكتاب اليه (١) ولعلّه طبرسي آخر من أهل طبرستان أو تفرش المعرّب الى طبرس ، كما ذكره أهل التحقيق (٢).
ثمّ إنّ الحديث مستنكر لا يستسيغه العقل ولا الشرع الحنيف. جاء فيه : «وبين القسط في اليتامى وبين نكاح النساء ، من الخطاب والقصص أكثر من ثلث القرآن» يعني أنّ تلك الكميّة العظيمة (ما ينوف على ألفي آية) من الخطابات والقصص كانت ضمن آية واحدة هي الآية الثالثة من سورة النساء ، فأسقطها المنافقون! ولما ذا؟!
ويقول : وهذا وما أشبهه ممّا ظهرت حوادث المنافقين فيه لاهل النظر والتأمّل ، ووجد المعطلون وأهل الملل المخالفة مساغا الى القدح في القرآن. ولو شرحت لك كلّ ما اسقط وحرّف وبدّل ممّا يجري هذا المجرى لطال ، وظهر ما تحظر التقيّة إظهاره! (٣)
وقال ـ قبل ذلك ـ : وليس يسوغ مع عموم التقيّة التصريح بأسماء المبدّلين ولا الزيادة في آياته على ما أثبتوه من تلقائهم في الكتاب ، لما في ذلك من تقوية حجج أهل التعطيل والكفر والملل المنحرفة وإبطال هذا العلم الظاهر ـ إلى قوله ـ فحسبك من الجواب في هذا الموضع ما سمعت ، فإنّ شريعة التقيّة تحظر
__________________
(١) مقدّمة كتاب الاحتجاج : ص ه.
(٢) هامش تصحيح الاعتقاد ص ٥٨ ـ ٦٠.
(٣) الاحتجاج : ج ١ ص ٣٧٧.