فيها أولا ذكر حديثين أحدهما لأبي داود عن عبد الله بن الزبير وفيه : « لا يحركها » والآخر لأبي حاتم عن وائل بن حجر وفيه : « ويحركها ». فأجاب عن الاول بوجوه ، منها قوله : « وأيضا فليس في حديث أبي داود ان هذا كان في الصلاة ، فلو كان في الصلاة لكان نافيا ، وحديث وائل مثبتا ، وهو مقدم ».

وفي ( الفتح الوهبي ) في تحقيق أنه هل في لفظ « المشورة » لغة واحدة أو لغتان؟ فنقل عن بعض اللغويين أنها لغة واحدة لا غير ، وعن بعض لغتان. وقال مرجحا للقول الثاني : « والمثبت مقدم على النافي ، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ ».

٢ ـ قاعدة « عدم حمل الاستثناء على المنفصل ما أمكن المتصل »

وهذه قاعدة أصولية نص عليها كبار الأصوليين ، استند إليها السيد في الاستدلال بحديث « أنت مني بمنزلة هارون من موسى الا أنه لا نبي بعدي » في جواب دعوى الدهلوي الضرورة على كون الاستثناء في هذا الحديث منقطعا. فأثبت أنه لا وجه للحمل على الانفصال وحمله على الاتصال ممكن ، والأصل هو الحمل على الاتصال مهما أمكن ، لان الاستثناء المتصل حقيقة ، والمنقطع مجاز ، ومهما أمكن حمل الاستثناء على الحقيقة وجب حمله عليها ، إذ الأصل في الكلام هو الحقيقة.

وقد أورد هناك نصوص عدة من الأصوليين على هذه القاعدة عن المتون الاصولية الشهيرة وشروحها ، كالمختصر لابن الحاجب ، والمنهاج للبيضاوي ، والتلويح للتفتازاني ، وكشف الأسرار في شرح اصول البزودي لعبد العزيز البخاري. وغيرها.

٣ ـ قاعدة « الحمل على المعنى »

وهي قاعدة أدبية ، استند إليها السيد في حديث المنزلة قائلا بأن « الا