الصفحه ١٥٢ : بعث هدي آخر معه ، ولا يحلّ حتّى يبلغ الهدى محلّه ، وهو
الظاهر من كلام ابنه في الفقيه (٢) حيث قال
الصفحه ١٥ : قابلا لقبول إسلامه فدخل تحت
هذه القاعدة لانطباق الكبرى على الصغرى حينئذ.
وروى ابن شهرآشوب في المناقب
الصفحه ٢٧١ :
المدّ الواحد في الإطعام ، وأوجب الشيخ (١) وجماعة مدّين ، وعليه أخبار حملها على الاستحباب طريق
الصفحه ٣٨٤ :
من كثير أو قليل ، أو المراد الإنفاق في جميع الأحوال لأنّ الإنسان لا يخلو
في وقت من أوقاته عن
الصفحه ٦٩ : ذلك (إِذا أَثْمَرَ) وإن لم يدرك ولم ينع بعد ، وقيل فائدته رخصة المالك في
الأكل منه قبل أداء حقّ الله
الصفحه ١٠٨ : عن السبيل فقال :
__________________
ـ والشهيد الثاني في
الدراية والله العالم.
ثم الخثعمي بالخا
الصفحه ١٠٥ : والكسب في
الطريق ولو بسؤال الناس إذا كان من عادته ذلك وهو مذهب المالكية ويدفعه ما صحّ عن
النبي
الصفحه ١٩ : أكثر المفسّرين لكونها منسوخة ، وعلى هذا فيكون فيها إشارة إلى وجوب الزكاة
في النقدين ويكون بيان القدر
الصفحه ٢٦٣ :
باعتبار الخلقة والهيئة ، وعلى هذا أصحابنا أجمع ، وهو قول الشّافعيّة
والمالكيّة من العامّة فأوجبوا
الصفحه ٣٩٩ : يَخُوضُونَ فِي آياتِنا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي
حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ
الصفحه ٣٤٤ :
ما حدّ الجزية على أهل الكتاب وهل عليهم في ذلك شيء موظّف لا ينبغي أن يجوز
إلى غيره؟ فقال ذاك إلى
الصفحه ٦٣ :
المطلوب فذكر في الآية السابقة أنّ الأجر لا يترتّب على المنّ والأذى ثمّ
ذكر هنا أنّ الردّ الجميل
الصفحه ٢٥٢ : ، واختار النووي وابن دقيق العبد كونه في الموضعين ، وقال ابن حجر في الفتح
وهو المتعين لتظافر الروايات بذلك
الصفحه ٢٣٦ : الصغير وفتح الباري ج ٤ ص ٢٤٤ وفيه ذكر إخراج ابن خزيمة أيضا للحديث.
ثم أبو تجراة على ما في الفتح بكسر
الصفحه ٣٨٦ : ومثله أيضا في
المجمع وذكر ابن حجر في الكاف الشاف طرقه ورواه ـ