الصفحه ٢٦٧ :
ثمّ قال هذا مما أخطأت به الكتّاب ، ويمكن حملها على أنّ المراد بالحكم
معناه
الصفحه ٣٤٠ : شرحه.
(ذلِكُمْ حُكْمُ اللهِ) عنى به جميع ما ذكر في الآية (يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ) استيناف أو حال من
الصفحه ٥ : : وبينه قوم بان المجاز العقلي يطلق على كل جملة أخرجت الحكم المفاد بها
عن موضعه في العقل بضرب من التأويل
الصفحه ٢٢ : ء لهم هل هو على الوجوب أو على الاستحباب؟ الأكثر على الأوّل نظرا إلى ظاهر
الأمر ، وهل الحكم جار في الفقيه
الصفحه ١٣٩ : مالك ، وقضيّة هذا القول عدم ثبوت حكم الإحصار مع المرض ، بل يصبر حتّى يبرأ
إلّا أن يشترط على ربّه أن
الصفحه ١٦٤ : وهو في الحقيقة
ترجيح للصدّ ، إذ لا أخفّ في أحكام الحصر فإنّها وجوب البعث والبقاء على حكم
الإحرام إلى
الصفحه ١٩٤ : المتأخرين عنه ، ذكروا منه تفسير الفسوق
أشعر ذلك بتقدم وقوع الخلل فيه والا لذكروا منه حكم الفسوق في الكفارة
الصفحه ٢٦٤ : الخلقيّة فإنّها ظاهرة للحسّ لا يحتاج إلى حكم العدل به.
وفيه نظر ،
فإنّ الأنواع قد تشتبه وتتشابه كثيرا
الصفحه ٢٧٥ : قلناه لكون الخطاب مع من لم يصدر منه القتل بعد بقرينة المقابلة
بالعود ، وهو دليل على أنّ المراد حكم
الصفحه ٣١١ : السريّة فكانت أوّل غنيمة في الإسلام ، وقيل إنّ السائلين هم
المسلمون ليعلموا الحكم.
(قُلْ قِتالٌ فِيهِ
الصفحه ٣٦٢ : حكم الله وشريعة رسوله ، ومقتضى
الأمر وجوب البدء بالإصلاح قبل البدء بالقتال فلا يجب إلّا بعد البعث
الصفحه ٤٤ : تعالى ، والحكم منّا بوجوب ذلك عليه نظرا إلى وعده
، وحيث إنّه هنا وعد بإسقاط بعض العقاب مع الإنفاق
الصفحه ٥٣ :
وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ) قد مرّ بيانهم ، وقد اختلف العلماء في انتساخ حكم هذه
الآية فقال السدّىّ : وردت
الصفحه ٦٩ : والزرع (مُخْتَلِفاً أُكُلُهُ) ثمره الّذي يؤكل في الهيئة والكيفيّة ، والضمير إمّا
للزرع والباقي في حكمه
الصفحه ٨٩ : الباقي على حكمها الان
، وان كان المراد الأعم فالاقتصار في الروايات على الأقسام المذكورة متوجه أيضا ،
فإن