الصفحه ٢٨٣ :
نثبت وحدة حكم القدر المشكوك مع حكم العام.
[وبما] انّ الكلام في المخصّص المتصل هو
نفس الكلام في
الصفحه ٣١٢ : المفروض عدم الملاك لحجيّتهما (٢).
الحالة
الثانية : ان نعلم ـ بقطع
النظر عن دليل الحجية ـ بوجود ملاكها
الصفحه ٣٨ : الاتيان
بالركعة الرابعة ، وان الذي يكون من آثار هذا الاستصحاب هو الاتيان بالركعة الرابعة
مع غضّ النظر عن
الصفحه ٩٦ : يجب عليه المتابعة [وكلامنا دائما مع غضّ النظر عن
الادلّة الخاصّة في الفقه].
(وهكذا) نصل إلى النتائج
الصفحه ١٠٧ :
وهنا
نواجه سؤالا آخر وهو : ان المعروض واقعا بأيّ نظر
__________________
والتقييدية فهو ـ مع
الصفحه ١٣٢ : وجود تغاير بين المستصحب الباقي تعبّدا
وبين موضوع الاثر الشرعي ، فمن الطبيعي مع عدم تحقق موضوع الاثر
الصفحه ٢٢٩ : التعارض بين الاصول العملية هنا هو التعارض بالنظرة البدوية فافهم.
(٢) فنتيجة استصحاب
الحرمة مثلا الحرمة
الصفحه ٢٩٨ :
بنفسه مع فرض
تعلّقه بصرف وجود الفقير بلا قيد العدالة بقطع النظر عمّا يترتب على ذلك من ترخيصات
في
الصفحه ٣٠٠ : العقل يحكم باستحالة جعل الحجيّة للامارة مع العلم
بخلافها وجدانا ، وهذا الحكم العقلي انما يخرج عن اطلاق
الصفحه ٣٣٩ : كونه مخالفا لها. (وإن) اريد بها المخالفة لدلالة قرآنية حجة في
نفسها وبقطع النظر عن الخبر المخالف لها
الصفحه ٣٦٤ :
روايات الترجيح قد
افترضت فيها حجية الخبر المخالف للكتاب في نفسه وبقطع النظر عن معارضته بحديث آخر
الصفحه ١١ : لأن العقلاء لا يعملون إلّا بالاطمئنانات
، والاستصحاب يجري حتى مع الظن بزوال الحالة الاولى ، ولذلك قلنا
الصفحه ٤٣ : بركعة يتيقّن بأنّه قد
تلبّس بالركعة الرابعة (٤) ويشك في
__________________
ـ مع قطع النظر عن
الاخبار
الصفحه ٤٨ : يستبعد ان يكون لما
فيه من حالة الانس والانسياق مع الوضع السابق والميل النفسي نحوه ، لا لمجرّد
الكاشفيّة
الصفحه ٨٥ :
نقضا لليقين باليقين (٢) ، فلا يجري الاستصحاب بقطع النظر عن المعارضة بين
الاستصحاب هنا والاستصحاب هناك