مقدار ما يثبت الاستصحاب

لا شك في انّ المستصحب يثبت تعبّدا وعمليا بالاستصحاب ، وأمّا آثاره ولوازمه فهي على قسمين :

القسم الاوّل : الآثار الشرعية ، كما إذا كان المستصحب موضوعا لحكم شرعي (١) او حكما شرعيا واقعا بدوره موضوعا لحكم شرعي آخر (٢) ، وقد يكون المستصحب موضوعا لحكم (٣) ، وحكمه بدوره موضوع لحكم آخر ، كطهارة الماء الذي يغسل به الطعام المتنجس فانها موضوع لطهارة الطعام وهي موضوع لحليّته (٤).

__________________

(١) مثاله ما إذا كان المستصحب طهارة الماء ليترتب على استصحابها جواز شربه ، وما إذا كان المستصحب الطهارة المعنوية ـ اي من الحدث ـ ليترتب على استصحابها جواز مسّ المصحف ، فالمستصحب في المثال الاوّل هو موضوع للحكم بجواز شرب الماء ، وكذا الامر في الثاني.

(٢) مثاله ما لو كان المستصحب حلّية طعام معيّن ويترتب على استصحاب حلّيّته جواز بيعه.

(٣) في النسخة الاصلية بدل «لحكم» يوجد «لحكمه» ، ولعله سهو ، والاولى ما اثبتناه.

(٤) بيان هذا المثال ان يكون المستصحب طهارة الماء ، هذا المستصحب