الصفحه ٢٥٠ : الّذي رواه ابن
بابويه غير واضح الصحّة ، وحمل الأمر في الرواية الصحيحة على الإباحة بعيد ،
وادّعى العلّامة
الصفحه ٢٦٢ : في الذكرى في مبحث صلاة
الجمعة بعد نقل الحديث ، والنقل عن المختلف منع صحة السند : قلت : الحكم ذكره
الصفحه ٢٨٤ : اعتبار العجز عن الجنبين في صحّة الاستلقاء ، وبه صرّح بعض الأصحاب ولا شكّ
أنّه أحوط.
(فَإِذَا
الصفحه ٣٢٦ : فإنّها دلّت على جواز
التخصيص به وخصوصا مع استفاضة الأخبار وصحّة إسنادها واعتضادها بعمل الأكثر من
الأصحاب
الصفحه ٣٢٨ : ترك قسم آخر وهو ترك القضاء مع الصحّة وعدم التهاون
فكان ينبغي التنبيه عليه والتعرّض لحكمه.
وبالجملة
الصفحه ٣٣٦ : ، وساق الحديث إلى أن قال : ثمّ
الشهور على مثل ذلك شهر تامّ وشهر ناقص وشهر شعبان لا يتمّ أبدا ، ونحو ذلك
الصفحه ٢٤٥ : الزكاة كما قاله في
مجمع البيان. إذ الظاهر أنّ ذلك العمل وقع بنيّة ويلزم من ذلك صحّة نيّة الزكاة
احتسابا
الصفحه ٣٢٤ : (٢) قال : وعلى الّذين يطيقونه فدية من مرض في شهر رمضان
فأفطر ثمّ صحّ ولم يقض ما فاته حتّى جاء شهر رمضان
الصفحه ٣٤٧ :
الصوم لا يتبعّض في الصحّة والفساد ويظهر من الشيخ الصحّة مع نيّة المنافي وهو أحد
قولي السيّد واختاره
الصفحه ١٦٣ :
فساد عبارته. إذ لا يشترط في صحّة صلاة البعيد ظنّ محاذاة الكعبة كما هو
قول من يجعل القبلة عين
الصفحه ٣٢٣ : بن مسلم عدم القضاء على الشيخ
وذي العطاش بعد الصحّة وهو كذلك عند أكثر الأصحاب فأوجبه بعضهم وهو بعيد
الصفحه ١٩ : توسعهم في الصناعات دليل على صحة ما يذكرونه في أخبار الإسلام أيضا
ويمشون ورائهم في ذلك وأين أحدهما من
الصفحه ٢٥ : ص ٩٢ تجد صحة ما ذكرناه ومدح السدى أيضا السيد محسن الأمين
في أعيان الشيعة في الجزء الأول القسم الأول
الصفحه ٣٢ : ، وهو في
ص ٦٨ ج ١ مرآت العقول ، ووصفه العلامة المجلسي بالصحة ، وحيث إن ألفاظ الخبر
مختلفة ننقله بلفظ
الصفحه ٥٩ : المكلّفين ، وتثنية الكعب بالنظر إلى كلّ رجل
على تقدير صحّة إطلاق الكعب على الظنبوبين ، وإرادتهما كما ذكرتم