الصفحه ١٦٩ :
ذلك. وفيه : أنّ تلك الاصول قواعد لفظيّة مجمع عليها بين العلماء وجميع أهل اللسان
في باب الاستفادة ، مع
الصفحه ٣١٤ : صوم شهر رمضان أو نحو ذلك. ونقول فيما نحن فيه أيضا : إنّه
يجب الخروج في زمان الشكّ مقدّمة لتحصيل العلم
الصفحه ٤٣٤ : المحقّق القمّي رحمهالله ، فلا إشكال في اعتبار الاصول المثبتة على هذا القول أيضا
، إذ لا فرق في مفاد دليل
الصفحه ٤٦٩ : على اعتبار الظنّ في اصول الدين ، بل
الظنّ غير حاصل فيما كان المستصحب من العقائد الثابتة
الصفحه ٣٣٨ : أحكام الفرد الباقي.
سواء كان الشكّ من جهة الرافع ، كما إذا علم بحدوث البول أو المنيّ ولم يعلم
الحالة
الصفحه ١٥٠ :
فالغاية ـ وهي العلم بالقذارة ـ على
الأوّل غاية للطهارة رافعة لاستمرارها ، فكلّ شيء محكوم ظاهرا
الصفحه ٤٤٩ :
وقد يلاحظ تأخّر الحادث بالقياس إلى
حادث آخر ، كما إذا علم بحدوث حادثين وشكّ في تقدّم أحدهما على
الصفحه ٥٤ : استقرّت في باب الألفاظ على التمسّك بالاصول
الوجوديّة والعدميّة (٢٠٥٢) كلتيهما.
قال الوحيد البهبهاني في
الصفحه ١٢٨ :
الفقرة ـ كما استظهره شارح الوافية ـ على ما لو علم الإصابة وشكّ في موضعها ولم
يغسلها نسيانا ، وهو مخالف
الصفحه ٥٠٤ : للعمومات ؛ لأنّ الاصول المذكورة بالنسبة إلى الاستصحاب ليست من
قبيل العامّ بالنسبة إلى الخاصّ (٢٥٤٢) ، كما
الصفحه ٣٧١ : : إنّه إذا علم أنّ الشارع أمر بالجلوس
يوم الجمعة ، وعلم أنّه واجب إلى الزوال ولم يعلم وجوبه فيما بعده
الصفحه ٥١٧ : الاصول من العامّة ـ للاستصحاب بأنّ
الشيء الفلاني قد كان ولم يظنّ عدمه ، وكلّ ما هو كذلك فهو مظنون البقا
الصفحه ٥٩٢ :
الثالث : أن يكون كلّ من بقاء ما احرز
حدوثه سابقا وارتفاعه غير معلوم ، فلو علم أحدهما فلا استصحاب
الصفحه ٤٥١ :
القول بالأصل المثبت.
فإذا علم تأريخ ملاقاة (٢٤٨٠) الثوب للحوض وجهل تأريخ صيرورته كرّا ، فيقال
الصفحه ٤٩٤ : كلّ فرد في كلّ زمان موضوعا مستقلّا ، فمع خروج بعض
الأفراد في زمان فأصالة عدم التخصيص زائدا على ما علم