هذا كلّه ، مضافا إلى أنّه لا معنى لكون السببية مجعولة فيما نحن فيه حتّى يتكلّم أنّه بجعل مستقلّ أو لا ؛ فإنّا لا نعقل من جعل الدلوك سببا للوجوب ـ خصوصا عند من لا يرى كالأشاعرة (٢٢٥٠) ، الأحكام منوطة بالمصالح والمفاسد الموجودة في الأفعال ـ إلّا إنشاء الوجوب عند الدلوك ، وإلّا فالسببية القائمة بالدلوك ليست من لوازم ذاته ، بأن (*) يكون فيه معنى يقتضي إيجاب الشارع فعلا عند حصوله ، ولو كانت لم تكن مجعولة من الشارع ، ولا نعقلها أيضا صفة أوجدها الشارع فيه باعتبار الفصول المنوّعة ولا الخصوصيّات المصنّفة والمشخّصة.

هذا كلّه في السبب والشرط والمانع والجزء. وأمّا الصحّة والفساد ، فهما في العبادات : موافقة الفعل المأتيّ به للفعل المأمور به أو مخالفته له ، ومن المعلوم أنّ هاتين الموافقة والمخالفة ليستا بجعل جاعل (٢٢٥١). وأمّا في المعاملات ، فهما : ترتّب الأثر عليها وعدمه ، فمرجع ذلك إلى سببيّة هذه المعاملة لأثرها وعدم سببية تلك (**).

فإن لوحظت المعاملة سببا لحكم تكليفيّ ـ كالبيع لإباحة التصرّفات ، و

______________________________________________________

هما. وحينئذ لا جدوى لفرض تغاير الوضعي والتكليفي من الجهات المذكورة ، إذ اعتبار اختلافهما من الجهات المزبورة إنّما يجدي على تقدير تسليم كونه مجعولا لا مطلقا على ما عرفت.

٢٢٥٠. لأنّ الحسن عند الأشاعرة ما أمر به الشارع ، والقبيح ما نهى عنه ، من دون أن يكون ذلك ناشئا من مصلحة أو مفسدة كامنة. ووجه الخصوصيّة حينئذ أنّه لا معنى لسببيّة الدلوك إلّا الأمر بالصلاة عند تحقّقه ، بخلافه على مذهب الإماميّة والمعتزلة ، إذ لمتوهّم أن يتوهّم حينئذ كون نفس المصلحة معنى السببيّة ، وإن كان فساده غنيّا عن البيان.

٢٢٥١. بل هما أمران عقليّان محضان.

__________________

(*) في بعض النسخ بدل : «بأن» ، بل.

(**) في بعض النسخ زيادة : له.