الصفحه ٦٢١ : .
وكيف كان ، فاليد على تقدير كونها من
الاصول التعبّدية أيضا مقدّمة على الاستصحاب وإن جعلناه (٢٦٠٧) من
الصفحه ٦٢٣ : ........................................................... ٧
فى الاستصحاب من الاصول العملية.............................................. ١٧
الاستصحاب من
الصفحه ٥٣ : ما
سيمرّ بك من تصريحات كثير بخلافها ، وإن كان يشهد لها ظاهر التفتازاني (٢٠٥٠) في
شرح الشرح ؛ حيث قال
الصفحه ٨٨ : .
٢٠٧٧. قد تقدّم ذلك عن محمّد بن علي بن أحمد الحرفوشي في شرح
قواعد الشهيد ، وسيحكيه المصنّف رحمهالله
الصفحه ٩٤ :
كلام المحقق الخوانساري في حاشية شرح الدروس على ما حكاه السيّد في شرح الوافية.
السابع (٢٠٩٦) : التفصيل
الصفحه ٢٠٣ : زعما منه اختصاص مؤدّاها بالشكّ في الرافع ، فأوردها
في ذيل بيان مختاره. ولكنّا قد أسلفنا عند شرح ما
الصفحه ٢٤١ :
التكليفي؟ فنقول : المشهور كما في شرح الزبدة (٢٢٤٨
الصفحه ٢٤٢ :
بل الذي استقرّ عليه
رأي المحققين ـ كما في شرح الوافية للسيّد صدر الدين ـ : أنّ الخطاب الوضعي
الصفحه ٢٧٤ : في شرحه على قواعد الشهيد عن الغزالي في كتابه المستصفى
التصريح بالتفصيل بين استصحاب حال الإجماع وغيره
الصفحه ٢٨٠ :
اليقين ، وهي المستدلّ عليها بالأخبار. وقد أوردنا شطرا من كلماتهم الدالّة على
ذلك عند شرح ما يتعلّق بالأمر
الصفحه ٣٠٩ : .
______________________________________________________
كما صرّح به في
كلامه المحكيّ عن شرح الدروس.
٢٣٣٨. هكذا نقلت العبارة عن شرح الوافية للسيّد الصدر
الصفحه ٢٠١ : الحكم بعد ملاحظة طريقة العقلاء على عدم وجوب الاجتناب. وبالجملة ،
إنّ بنائهم كاف في البيان ، والقبح
الصفحه ١٥ : .
٢٠١٧. قال : «إنّ موضوع الاصول هو أدلّة الفقه ، وهي الكتاب
والسنّة والإجماع والعقل. وأمّا الاستصحاب فإن
الصفحه ١٧ : في كون الاستصحاب من
الأدلّة أو القواعد أو الاصول. وعلى التقادير : في كونه عقليّا وشرعيّا ، أو
عقليّا
الصفحه ١٩ : المتعبّد بها ، مع قطع النظر عن إفادتها الظنّ حتّى يكون من الاصول
التعبّدية؟ وجهان مبنيّان على أنّ مؤدّى