الصفحه ٤٣٩ : الذي هو سبب الضمان ، لا يتمّ إلّا على القول بالاصول المثبتة.
٢٤٦٨. يعني : أنّ استصحاب بقاء الحياة هو
الصفحه ٤٤٣ :
وربّما يتمسّك في بعض (٢٤٧٥) موارد
الاصول المثبتة بجريان السيرة أو الإجماع على اعتباره هناك ، مثل
الصفحه ٤٤٥ : للنجاسة كرّا ، أو عدم تقدّم الكرّية حيث يعلم بحدوثها
على ملاقاة النجاسة ، فإنّ إعمال الاصول يوجب الاجتناب
الصفحه ٤٥٢ : عدم كرّية الموجود إلّا على القول بالاصول المثبتة ،
من باب تطبيق الكلّي على أفراده باستصحاب بقائه
الصفحه ٤٦٥ : الموضوعات الخارجيّة أو اللغويّة أو الأحكام الشرعيّة العمليّة
، اصوليّة كانت أو فرعيّة
الصفحه ٤٧٦ : قد ذكر هذا الجواب على تقدير تسليم جريان الاستصحاب في اصول الدين ، فما
ذكره في الحقيقة يرجع إلى جوابين
الصفحه ٤٨٦ : العمل
بالاستصحاب. والاخرى : عدم وجود القاصر في اصول الدين. والاولى مسلّمة. والثانية
ممنوعة ، كما أشار
الصفحه ٤٩٥ : ظهور العامّ
في الشمول لكلّ زمان بالعموم الاصولي ـ كنفس الأفراد ـ لا يصحّ استصحاب حكم
المخصّص ، لاشتراط
الصفحه ٤٩٦ : إلى سائر الاصول ؛ لعدم قابليّة المورد للاستصحاب.
وإن اخذ لبيان الاستمرار ، كقوله :
" أكرم العلما
الصفحه ٥٠٤ : للعمومات ؛ لأنّ الاصول المذكورة بالنسبة إلى الاستصحاب ليست من
قبيل العامّ بالنسبة إلى الخاصّ (٢٥٤٢) ، كما
الصفحه ٥٠٦ : أخصّ
من الاصول سمّي تقدّمه عليها تخصيصا ، فالاستصحاب في ذلك متمّم لحكم ذلك الدليل
ومجريه في الزمان
الصفحه ٥١٤ :
باعتبار الترجيح في متعارضات الاصول أو الأخبار أو غيرها ممّا هو معتبر من باب
الظنّ النوعي ، فإنّما هو
الصفحه ٥١٥ : : أنّا
إذا قلنا باعتبار الاستصحاب أو غيره من الاصول أو الأمارات من باب الظنّ النوعي ،
فلا بدّ من تقديمه
الصفحه ٥٢٥ :
.................................................................................................
______________________________________________________
الاصول
الصفحه ٥٥١ :
بالاصول المثبتة. وبالجملة ، إنّ هنا امورا ثلاثة : استصحاب الموضوع ، وبقائه ،
واستصحاب الحكم. وإثبات الثاني