الصفحه ٢٤١ :
الحكم الوضعيّ حكم
مستقل مجعول ـ كما اشتهر في ألسنة جماعة ـ أو لا ، وإنّما مرجعه إلى الحكم
الصفحه ٢٣٨ :
______________________________________________________
٢٢٤٧. اعلم أنّ المراد بالحكم الوضعي ما اخترعه الشارع ولم يكن
من قبيل الاقتضاء والتخيير. واختلفوا على
الصفحه ٦٠٦ : اليد في كون ما في يده ملكا له أو
لغيره ، حيث حكم بكون ما وجده في بيته لقطة لا ملكا لصاحب البيت مع دخول
الصفحه ١٣٦ : مع سابقه في حكم كلام واحد ، أو السبع
إن قلنا بكونه كلاما مستقلا.
مع أنّ قولنا «إذ
لا فرق» منظور فيه
الصفحه ١٣٧ : الفقرات الست
أو السبع ما لا يخفى على المتأمّل ؛ فإنّ مقتضى التدبّر في الخبر أحد معنيين :
إمّا الحمل على
الصفحه ١٦١ : إلّا برافع» لأنّ المراد بالفقرات الستّ أو السبع
في الصحيحة الثالثة ـ كما أسلفناه سابقا ـ إمّا بيان
الصفحه ٥١٣ : سبعة ،
لأنّ اعتباره إمّا أن يكون من باب التعبّد والسببيّة ، بأن كان اليقين بالحالة
السابقة والشكّ في
الصفحه ٣٨٣ :
الحكم (*)
مع أنّه كان تابعا للحكم العقلي. قلت : أمّا الحكم الشرعيّ المستند إلى الحكم
العقلي
الصفحه ٣٨٦ :
هذا حال نفس الحكم العقلي. وأمّا موضوعه
ـ كالضرر المشكوك بقائه في المثال المتقدّم ـ فالذي ينبغي أن
الصفحه ٨٠ :
قلت : هذا مسلّم ، لكنّه مانع عن الفرق
بين الحكم الشرعيّ والعقلي من حيث الظنّ بالبقاء في الآن
الصفحه ١٦ : تقدير ، فلا يستقيم تعريفه بما ذكره ؛ لأنّ دليل العقل هو حكم عقلي
يتوصّل به إلى حكم شرعيّ ، وليس هنا إلّا
الصفحه ٧٦ :
الاستصحاب مع ثبوت الحكم بالدليل العقلي ـ وهو الحكم العقلي المتوصّل به إلى حكم
شرعيّ ـ تأمّلا ، نظرا إلى أنّ
الصفحه ٣٨٢ :
وأمّا الشكّ في بقاء الموضوع ، فإن كان
لاشتباه خارجي كالشكّ في بقاء الإضرار في السمّ الذي حكم
الصفحه ٧٧ : ، إنّه
لا يعقل الشكّ والتردّد في حكمه ، لا من جهة الشكّ في موضوعه ، ولا من جهة الشكّ
في مدخليّة بعض
الصفحه ٣٦٦ : في موضوعين مختلفين ، يستلزم الاستصحاب في أحدهما خلاف حكم الآخر.
والأوّل إلى ما كان تعارضهما بالنسبة