الصفحه ٥٣٨ : يكون المستصحب نفس الحكم الجزئي ، مثل طهارة هذا الثوب ونجاسة ذاك ،
ووجوب هذا الفعل وحرمة ذاك ، أو نحو
الصفحه ٥٤٩ :
لاستحالة انتقال
العرض (٢٥٧٣) ، وإمّا لأنّ المتيقّن سابقا وجوده في الموضوع السابق ، والحكم بعدم
الصفحه ٥٥٤ :
لاستصحاب الموضوع ولا
الحكم. أمّا الأوّل ؛ فلأنّ أصالة بقاء الموضوع لا يثبت كون هذا الأمر الباقي
الصفحه ٥٥٦ :
قيدا للموضوع أو
للمحمول أو لم يعلم أحدهما ، فلا يجوز الاستصحاب ؛ لأنّه إثبات عين الحكم السابق
الصفحه ٩ : الذي صرّح المصنّف رحمهالله بكونه أزيف التعاريف ، لأنّا إن فرضنا هنا دليلا قطعيّا
دالا على كون ثبوت حكم
الصفحه ١٣ :
تعريفه بأنّه :
" كون حكم أو وصف (٢٠١٣) يقينيّ الحصول في الآن السابق مشكوك البقاء في الآن
اللاحق
الصفحه ١٤ : «كون» فيه تامّة بمعنى الثبوت والوجود ، وقوله : «يقينيّ الحصول في الآن
السابق مشكوك البقاء» صفة للحكم
الصفحه ٣٤ : استفادة الحكم منه ، كإثبات وجوب عبادة
بالخبر ، لأنّ ذكر الخبر حينئذ ليس بحثا عن الخبر ، بل من باب ذكر
الصفحه ٤٨ : القاعدة بعدم احتماله لما ذكرناه.
نعم ، إنّ الحكم
بصحّة صلاته التي أتى بها في حال الغفلة لا يستلزم الحكم
الصفحه ٦٧ : على البناء على عدم النسخ عند الشكّ فيه
، إلّا أنّه لم يظهر منهم كون ذلك من جهة استصحاب بقاء الحكم وعدم
الصفحه ٦٩ :
كطهارة من خرج منه
المذي أو نجاسة ما زال تغيّره بنفسه ، واخرى يراد به ما يعمّ الحكم الجزئي الخاص
الصفحه ٧٤ : ، لأنّ الشهيد لمّا قسّم الاستصحاب
إلى استصحاب النفي ، واستصحاب حكم العموم إلى ورود مخصّص ، وحكم النص إلى
الصفحه ٨٣ : ، فإنّه لا يجوز استصحابه بعد الالتفات ، كما صدر من
بعض من مال إلى الحكم بالإجزاء في هذه الصورة وأمثالها من
الصفحه ٩٦ :
ثمّ قال : والذي نختاره : أن ننظر في
دليل ذلك الحكم ، فإن كان يقتضيه مطلقا وجب الحكم باستمرار
الصفحه ٩٩ :
في بقاء الحكم السابق
المشكوك من جهة الرافع ، فلم نجد من أوّل الفقه إلى آخره موردا إلّا وحكم