الصفحه ٣٩٣ : حكم العقل بوجوب الإتيان بما تحصل معه
البراءة اليقينيّة أو الاحتماليّة بعد العلم بالتكليف في الجملة
الصفحه ٣٩٤ : المفهوم والمؤدّى والمورد.
أمّا الأوّل فمن
وجهين : أحدهما : أنّه يكفي في حكم العقل بالبراءة مجرّد الشكّ
الصفحه ٣٩٦ : عليه ، فإنّ مجرّد
الشكّ في حصول (٢٤٢٠) الاشتغال كاف في حكم العقل بالبراءة ، ولا حاجة إلى إبقاء
البرا
الصفحه ٤٠١ : للحرمة عبارة عن حكم الشارع بالحرمة على
تقدير الغليان ، وإلّا فنفس الملازمة أمر اعتباري منتزع عن حكم
الصفحه ٤٠٣ : يتوقّف على صدق الشرط ، وهذا الاستصحاب غير متوقّف على وجود
الملزوم. نعم ، لو اريد إثبات وجود الحكم فعلا في
الصفحه ٤١٨ : يدلّ دليل على بقاء الحكم المستصحب في شرعنا ، لوضوح عدم صحّة
التمسّك بالأصل مع وجود الدليل على طبقه أو
الصفحه ٤١٩ : بِالْعَيْنِ ...) (٢٠). استدلّ بها في حكم
من قلع عين ذي العين الواحدة.
ومنها : قوله تعالى حكاية عن شعيب
الصفحه ٤٢٣ : الشرعيّة فالمجعول في زمان الشكّ حكم ظاهري مساو للمتيقّن السابق في جميع
ما يترتّب عليه ؛ لأنّه مفاد وجوب
الصفحه ٤٢٨ : الحكم تابع (٢٤٥٤) لذلك العنوان الحاصل
بالنسب أو بالرضاع ، فلا يترتّب على غيره المتّحد معه وجودا.
ومن
الصفحه ٤٣٧ : : إنّ عدم الحكم بالتوريث هنا يحتمل أن يكون لأجل تعارض الأصل
المذكور مع أصالة بقاء كفر غير المتّفق على
الصفحه ٤٣٩ : لأصالة عدم الحكم الوضعي لاعتضادها بأصالة البراءة عن الحكم التكليفي ،
أعني : وجوب الأداء ، لا لأجل عدم
الصفحه ٤٤١ : المتوسّطة بين المستصحب وبين الحكم الشرعيّ من الوسائط
الخفيّة ، بحيث يعدّ في العرف الأحكام الشرعيّة المترتّبة
الصفحه ٤٤٢ : .
وحكى في الذكرى عن المحقّق تعليل الحكم
بطهارة الثوب الذي طارت الذبابة عن النجاسة إليه بعدم الجزم ببقا
الصفحه ٤٤٤ :
التمسّك بإطلاقات الصبّ ، ففيه : أنّ هذه الإطلاقات واردة في مقام حكم آخر لا في
مقام بيان الإطلاق ، فلا يجدي
الصفحه ٤٤٧ : حياته قبل الجمعة ـ حكم شرعيّ لم
يترتّب على ذلك. نعم ، لو قلنا باعتبار الاستصحاب من باب الظنّ أو كان