الصفحه ٢٣٩ : .
وبدّل بعض منّا
الحجّة بالأجزاء. وعدّ العلّامة الطباطبائي في فوائده من أحكام الوضع الحكم بكونه
جزءا أو
الصفحه ٢٥١ : ء ذلك الوقت ثابتا بذلك الأمر ، فالتمسّك في
ثبوت الحكم في الزمان الثاني بالنصّ ، لا بثبوته في الزمان
الصفحه ٢٦١ : ، فإنّ الظاهر أنّه لا
مانع من استصحاب الحكم التكليفيّ هنا ابتداء (٢٢٦٦
الصفحه ٢٧٢ : ثبت ذلك مرارا ، ثمّ شكّ فيه بعد أيّام ، فالظاهر
حكمهم (٢٢٨٢) بأنّ هذا الحكم كان مستمرّا وشكّ في
الصفحه ٢٧٦ :
قال في الذكرى ـ بعد تقسيم حكم العقل
الغير المتوقّف على الخطاب (٢٢٩٠) على خمسة أقسام : ما يستقلّ
الصفحه ٢٨٦ : يثبت التعبّد من الشارع بالحكم بالعدم عند عدم العلم به ، وهو عين الكلام في
اعتبار الاستصحاب.
والاولى
الصفحه ٢٩٥ :
غير فارقة ـ لكن
مقتضى دليله (*)
(٢٣٢٠) شموله لذلك إذا كان الشكّ في رافعية شيء للحكم قبل مجي
الصفحه ٢٩٦ :
النجس ـ بالاستصحاب ،
ثمّ ردّه بأنّ استمرار الحكم تابع لدلالة الدليل ، والإجماع إنّما دلّ على
الصفحه ٣١٠ :
الحاشية الأخيرة ـ دليلا لعدم الجريان في الموضوع ـ جار في الحكم الجزئي أيضا ؛
فإنّ بيان وصول النجاسة إلى
الصفحه ٣١٢ :
أقول : بقاء الحكم إلى زمان كذا يتصوّر
على وجهين (٢٣٤٢
الصفحه ٣٤١ : إجراء الاستصحاب
في هذا القسم ، ولم أتحقّق وجهه. قال : إنّ الاستصحاب يتبع الموضوع وحكمه في مقدار
قابليّة
الصفحه ٣٥٠ : المزكّى ، إلّا أنّه قد خرج
من حكم الميتة بالدليل ، فعموم ما دلّ على حرمتها ونجاستها يقتضي الحكم بهما في
الصفحه ٣٥١ : المشهور هو عنوان التذكية وعدمها ، وقد عرفت الحكم بالحرمة والنجاسة في
المقام.
وقد ظهر من جميع
ما ذكرناه
الصفحه ٣٦٠ : كون الجزء المشكوك فيه من النهار ،
إلّا أنّ هذه الواسطة خفيّة في نظر أهل العرف ، لزعمهم ترتّب الحكم على
الصفحه ٣٦٩ : استمراره بعد حدوثه إلى تحقّق الرافع.
ثمّ ساق الكلام في
بيان ضابط المقام بما حاصله : الحكم ببقاء الحكم