الصفحه ٣٢٦ : " ـ وكبرى مستفادة من دليل استمرار الحكم إلى غاية معيّنة ـ وهي"
وجوب الإمساك قبل أن يدخل الليل
الصفحه ٣٥٣ :
لو علّق حكم النجاسة
على ما مات حتف الأنف ؛ لكون الميتة عبارة عن هذا المعنى ، ـ كما يراه بعض
الصفحه ٣٩٠ : .
وبعبارة اخرى :
إنّ القاعدة لا تدلّ على بقاء الحكم السابق ، لأنّ غايتها وجوب تحصيل اليقين بما
تحصل معه
الصفحه ٣٩٩ : على
استصحاب حكم معلّق على وجود موضوع عند الشكّ في بقاء هذا الحكم وارتفاعه ، لأجل
عروض ما يشكّ في بقائه
الصفحه ٤٥١ : :
الأصل بقاء قلّته وعدم كريّته في زمان الملاقاة. وإذا علم تأريخ الكرّية حكم أيضا
بأصالة عدم تقدّم الملاقاة
الصفحه ٤٥٧ : مجهولا كان حكمه (٢٤٨٨) حكم أحد الحادثين
المعلوم حدوث أحدهما إجمالا ، وسيجيء توضيحه.
واعلم : أنّه قد
الصفحه ٤٧٩ : الجملة.
وأقول : توضيح ما
رامه بهذا الإيراد أنّ الدليل الدالّ على حكم إمّا أن يكون موضوعه مقيّدا ، أو
الصفحه ٤٨٨ : الفرق في موضوع الأحكام الكلّية
بين القليل والكثير بعد تحقّق عنوان موضوع الحكم ، فبعد تحقّق عنوان الحرج
الصفحه ٤٩٨ : يستفاد من إطلاق وجوب
الوفاء إلّا كون الحكم مستمرّا ، لا أنّ الوفاء في كلّ زمان موضوع مستقلّ محكوم
بوجوب
الصفحه ٥٢٠ :
خصوصا مع وروده في
مقام إبداء ذلك كما في المقام ، فيكون الحكم متفرّعا عليه. ومنها : تفريع قوله
الصفحه ٥٦٤ : ء النجاسة ،
فباستصحابها يزول الشكّ عنه ، لكون استصحاب الوجود موضوعيّا ، والعدم بمنزلة
الحكمي ، فيقدّم عليه
الصفحه ٦١٢ : كون الضعيف مستندا
لها ، لوجود حكمة داعية إليه دون القويّ. بل يصير الضعيف بذلك قويّا والقويّ
ضعيفا
الصفحه ١٨ : ، فلا إشكال في كونه من الأدلّة ، للتوصّل حينئذ بحكم
العقل بالبقاء إلى ثبوت الحكم شرعا في زمان الشكّ
الصفحه ٢٦ : الأفعال
وعدمه ، فالمثبت يدّعي الأوّل والنافي الثاني ، وليس البحث فيه عن حجّية حكمه
وعدمها بعد الفراغ من
الصفحه ٢٧ : ، قد أنكر
الأخباريّون حجّية حكم العقل بعد تسليم استقلاله بالحسن والقبح ، لكنّهم ليسوا
بمطرح أنظار