يمكن أن يراد به (٣٠٢) دخول الإمام عليهالسلام في المجمعين. وقد ينقله مضافا إلى من عدا الإمام عليهالسلام كقوله : أجمع علمائنا أو أصحابنا أو فقهائنا أو فقهاء أهل البيت عليهمالسلام ؛ فإنّ ظاهر ذلك من عدا الإمام عليهالسلام ، وإن كان إرادة العموم محتملة بمقتضى المعنى اللغويّ (٣٠٣) ، لكنّه مرجوح. فإن أضاف الإجماع إلى من عدا الإمام عليهالسلام فلا إشكال في عدم حجّية نقله ؛ لأنّه لم ينقل حجّة ، وإن فرض حصول العلم للناقل بصدور الحكم عن الإمام عليهالسلام من جهة هذا الاتّفاق ، إلّا أنّه إنّما نقل سبب العلم ، ولم ينقل المعلوم وهو قول الإمام عليهالسلام حتّى يدخل في نقل الحجّة وحكاية السّنة بخبر الواحد. نعم ، لو فرض أنّ السبب المنقول ممّا يستلزم عادة موافقة قول الإمام عليهالسلام أو وجود دليل ظنيّ معتبر حتّى بالنسبة إلينا ، أمكن إثبات ذلك السبب المحسوس بخبر العادل والانتقال منه إلى لازمه ، لكن سيجيء بيان الإشكال في تحقّق ذلك.
وفي حكم الإجماع المضاف إلى من عدا الإمام عليهالسلام : الإجماع المطلق المذكور في مقابل الخلاف ، كما يقال : خرء الحيوان الغير المأكول غير الطير نجس إجماعا ، وإنّما اختلفوا في خرء الطير ، أو يقال : إنّ محلّ الخلاف هو كذا ، وأمّا كذا فحكمه كذا إجماعا ؛ فإنّ معناه في مثل هذا كونه قولا واحدا. وأضعف ممّا ذكر : نقل عدم الخلاف وأنّه ظاهر الأصحاب أو قضية المذهب وشبه ذلك.
______________________________________________________
من اختلاف اللفظين في المؤدّى ، فلا بدّ من التدبّر وملاحظة المقامات والقرائن ، كما أشار إليه المصنّف رحمهالله من إطلاق الإجماع في مقابل الخلاف.
٣٠٢. يعني : إمكانا راجحا لا مرجوحا كما في القسم الآتي.
٣٠٣. لا يخفى أنّ أهل البيت في قولهم «فقهاء أهل البيت» إن اريد بهم خصوص الأئمّة عليهمالسلام تصير الإضافة حينئذ بمعنى اللام ، فلا يشملهم لفظ الفقهاء وإن اريد به معناه اللغوي. وإن اريد بهم أهل بيت النبيّ صلىاللهعليهوآله مطلقا ، وتؤخذ الإضافة بمعنى «من» بأن كان الفقهاء من أهل البيت ، لا يشمل لفظ الفقهاء غير الأئمّة عليهمالسلام ، وبالجملة إنّه لم يظهر وجه لما يظهر من المصنّف رحمهالله من شمول هذه الكلمة للإجماع المتضمّن لقول الإمام عليهالسلام باعتبار إرادة المعنى اللغوي.