الصفحه ١٣٥ : المكلّف للمصالح
الواقعيّة باختياره كما أشرنا إليه عند شرح قول المصنّف رحمهالله في أوّل التنبيه ، فله وجه
الصفحه ١٩٥ : بالتخيير في العمل بهما في وجه تقدّم عند شرح قوله : «وأمّا الشبهة
الحكميّة». وقد تقدّم ثمّة أيضا فساد قياس
الصفحه ٢٠٣ :
______________________________________________________
١٢٩. لعلّ الأمر بالتأمّل إشارة إلى ما تقدّم عند شرح قوله : «وأمّا
الشبهة الحكميّة ...» من ضعف التفصيل
الصفحه ٢٠٤ : ما ورد في الشرح ممّا يوهم جواز مخالفة العلم التفصيلي المتولّد
من العلم الإجمالي ، مضافا إلى أنّ الفرق
الصفحه ٢٠٦ : .
وأمّا وجه ضعف
باقي الوجوه المذكورة فسيأتي عند شرح قوله : «والأقوى من هذه الوجوه». ثمّ إنّ هنا
تفاصيل أخر
الصفحه ٢٠٩ : شرح قوله : «وأمّا
المخالفة العمليّة ...».
١٣٤. متعلّق بقوله : «بخلاف الشبهات الحكميّة». ووجه
الصفحه ٢٦١ : الملازمة
الاولى هو اقتضاء بقاء الحكم الواقعي للإعادة مع انكشاف الخلاف ، كما أوضحناه عند
شرح قوله : «قلت
الصفحه ٢٧٨ : عند شرح كلام المصنّف.
الصفحه ٢٩١ : المذكور إلى هذا الأصل في المقام.
والذي عثرت عليه في شرح الوافية أنّه بعد نقل القول بوجوب العمل بالظنّ عقلا
الصفحه ٣١٤ : المحفوظ من النسخ والتخصيص ومنهما معنى مستقلّا ، كما
يظهر من شرح الوافية للمحقّق الكاظمي. وزاد فيه معنيين
الصفحه ٣١٨ : : ما ورد في
النهي عن تفسير القرآن ، حتّى روي عن عائشة ـ كما في شرح الوافية للمحقّق الكاظمي ـ
أنّها قالت
الصفحه ٣٣٣ : شرح الله صدره للإسلام ، وقسما لا يعرفه إلّا الله وأنبيائه
والراسخون في العلم ، وإنّما فعل الله ذلك
الصفحه ٣٥٣ :
.................................................................................................
______________________________________________________
شرح
الصفحه ٤٠٧ : . ممّن ادّعى الاتّفاق في المقام هو العلّامة الطباطبائي ،
قال في شرح الوافية : «ويدلّ على حصول الظنّ
الصفحه ٤١٣ : اللغات فقال العلّامة الطباطبائي في
شرح الوافية : «فالواجب طلب المرجّح والعمل بالراجح. ويحصل