الصفحه ٣٥٢ : ونحوها. لنا : لو لم تكن متواترة لكان بعض القراءات
غير متواتر ، كملك ومالك ونحوهما ، وتخصيص أحدهما تحكّم
الصفحه ٣٧٧ : أفراد الظنون المطلقة ، المستلزم لكونها في عرض سائر الظنون التي لم
يقم دليل على اعتبارها بالخصوص كالشهرة
الصفحه ٣٩٣ : من باب
الظنّ النوعي وباعتبار الأخيرتين من باب التعبّد العقلائي ، كانت الاولى حاكمة
عليهما ، لكون
الصفحه ٤٣٥ : والنسيان فيمن يندر منه ذلك من هذا القبيل ، لكون عدم مانعيّة
ذلك مركوزا في أذهانهم مثل ركوز مانعيّة احتمال
الصفحه ٤٦٠ : » ، وحصول العلم من «الحدس» ،
وظهر لك أنّ الأوّل منها غير متحقّق عادة لأحد من علمائنا المدّعين للإجماع ، وأنّ
الصفحه ٤٦٩ : وجوب فطرة (*)
الزوجة على الزوج ؛ متخيّلا أنّ الحكم معلّق على الزوجية من حيث هي زوجية ، ولم
يتفطّن لكون
الصفحه ٤٧٧ : والنهي
عن إذاعة مثله بقول مطلق» انتهى.
٣٤٧. هذا تأييد لكون مرادهم بالإجماع اتّفاق الكلّ.
الصفحه ٥٠٢ : يتعرّض المصنّف رحمهالله لضعف المقبولة ، ولعلّه لكونها مقبولة عند الأصحاب ، وهو
كاف في الاعتماد عليها
الصفحه ٣٤٢ : النبيّ صلىاللهعليهوآله ففيه نظر ، فإنّ إسنادهم لهذه القراءات السبع موجودة في
كتب القراءات ، وهي نقل
الصفحه ٣٤٨ : ءات السبع ،
حيث يقولون : في قراءة النبيّ كذا وفي قراءة علىّ كذا ، كما يظهر من الاختلاف
المذكور في قوله
الصفحه ٣٤٧ : النبيّ صلىاللهعليهوآله فيما كان اختلاف القراءة موجبا لاختلاف الحكم ، كما في
قوله سبحانه
الصفحه ١٠٧ : .
(١٨) آل عمران (٣)
: ١٨٣.
(١٩) الكافي ج ٢
: ص ٤٠٩ ، الحديث ١.
(٢٠) النور (٢٤)
: ١٩.
(٢١) البقرة
الصفحه ٤٢٠ : ، الباب ٤ من أبواب كراهة لحوم الخيل والبغال ، الحديث ٦ ، الآية من
سورة الأنعام (٦) : ١٤٥.
(٣٨) آل عمران
الصفحه ١٩٣ : الممنوع وجوبه هو الالتزام في مقام
العمل الذي مرجعه إلى تحصيل الاعتقاد بتفاصيل ما جاء به النبيّ
الصفحه ٣٢٠ : » (١٩). وعن مجمع البيان :
أنّه قد صحّ عن النبيّ صلىاللهعليهوآله
وعن الأئمة القائمين مقامه : أنّ تفسير