الصفحه ١٩٠ : باب الظنّ بالأحكام أيضا. ولو فرض بناؤهم في الشبهات البدويّة على
العمل بالاحتياط لكان هو المتّبع
الصفحه ١٩٢ : النظر عن العمل ـ لم تجر
الاصول ؛ لكونها موجبة للمخالفة العمليّة للخطاب التفصيلي أعني وجوب الالتزام بحكم
الصفحه ٢٠٣ : كما ترى ، لكون مخالفة العمل
فيه لخطاب مردّد بين خطابين ، أعني : وجوب القصر أو وجوب الإتمام. وهكذا في
الصفحه ٢١٢ : والحرمة مثلا ، أو من الاشتباه في مصاديق متعلّقهما ،
لكون ذلك أيضا موجبا لاشتباه الحكم الجزئي بالعرض
الصفحه ٢١٥ : والاستئجار حينئذ نظير الدخول والإدخال في
جريان الوجوه المتقدّمة فيه ، لكون الاستئجار حينئذ متحقّقا بركوب
الصفحه ٢١٨ : فرض خطاب على وجه العموم لكان شاملا لها. وأمّا تحقيق
الكلام في كونها طبيعة ثالثة أو كونها داخلة في صنف
الصفحه ٢٢١ : نظره إليها. وليس كذلك ، لأنّا لو قلنا بجواز نظرها إليه لكان الأمر أيضا
كذلك ، لعلم الخنثى إجمالا بتوجّه
الصفحه ٢٥٠ : العلوم الحاصلة
للمكلّف بالواقع ؛ لكون أكثرها في نظر الشارع جهلا مركّبا. والوجه الأوّل والثالث
يوجبان
الصفحه ٢٧٢ : العمل بالظنّ من حيث هو ، لفرض عدم ثبوته ، بل لكون
العمل به طريق احتياط في المقام ، لدوران الأمر بين
الصفحه ٢٧٣ : وجوب العمل بالظنّ.
لا يقال : إنّ
مرجع الشكّ هنا إلى الشكّ في كيفيّة الامتثال ، لكون قصد الوجه من
الصفحه ٢٧٥ : قد عرفت عدم جريان الاستصحاب ، إمّا لانتفاء الحالة السابقة ،
وإمّا لكون مرجع الاستصحاب إلى انسحاب حكم
الصفحه ٢٨٨ : بتحصيل
الاعتقاد باصول العقائد هو الظنّ ، لكون وجوب التحصيل الجزم مشكوكا فيه ، فينفى بالأصل.
وفيه : أنّ
الصفحه ٢٨٩ : به
يكفي في إثباتها عدم العلم بحجّيته ، لكون التعبّد به من دون علم بحجّيته تشريعا
محرما ، فلا يحتاج في
الصفحه ٢٩٨ : .
______________________________________________________
لكون مؤدّيات
الاصول والأمارات بمنزلة الواقع ما لم ينكشف خلافها ، فالذمّ حينئذ يشمل صورة
العمل بالظنّ
الصفحه ٣٠٥ : معطية للظهور للفظ يقينا ، ومفيدة لكون هذا الظهور مرادا للمتكلّم
فمرجع الكلام في اعتبار قرائن المجاز إلى