الصفحه ٢٥٢ : المخالفة
مانعا عن فعليّة ذلك الحكم ؛ لكون مصلحة سلوك هذه الأمارة غالبة على مصلحة الواقع
، فالحكم الواقعي
الصفحه ٢٩٩ : السبزواري ، لا يتوقّف
إثبات جواز العمل بالظنّ على اعتبار الاصول ما لم يقم الظنّ على خلافها ، لكون هذه
الصفحه ٣٧٩ : الظواهر (٢٥٤)
______________________________________________________
لا مطلقا ، لكونها
جزءا من الخطاب
الصفحه ٤٥٥ : علماء العصر قادح
في انعقاد الإجماع ، لكون الإجماع في الاصطلاح عبارة عن اتّفاق الكلّ ، ولا ريب
أنّ
الصفحه ١٢ : الكلّية ، وأنّ البحث عن جريانها في
الموضوعات استطرادي ، لكون الأوّل داخلا في الاصول والثاني في الفروع كما
الصفحه ٥١ : الإشكال فيه.
١٧. لو قال : وقد يؤخذ موضوعا على وجه الصفة الخاصّة لكان أخصر
وأصرح.
تتميم يشتمل على
امور
الصفحه ٧٦ : اختياره ، لكونها ناشئة ومسبّبة عن فعله الاختياري ، فلا قبح في عقابه
لهذا الفعل من حيث كونه مصادفا. وأمّا
الصفحه ٧٨ : رحمهالله لكون الاستحقاق للمصادفة غير الاختياريّة لرجوعها بالأخرة
إلى الاختيار ـ ما تقدّم من كون استحقاق
الصفحه ٨٣ : استوائهم في مرتبة الذمّ عند العقلاء ، وليس ذلك إلّا لكون الذمّ في
مقابل نفس التجرّي.
ومن هنا يمكن أن
يدفع
الصفحه ٨٩ : ، ولكنّه بنى مع ذلك على أنّ العقل إذا أدرك حسن الفعل يجب اتّباعه
ما لم يثبت من الشرع خلافه ، لكون جهة الفعل
الصفحه ١٢٧ : ، للأحاديث
الدالّة على هذا ، فأمرنا أو نهانا عن شيء لم يصل إلينا حكمه في اليقظة ، لكان
جواز العمل والإفتاء به
الصفحه ١٣١ : على ما استظهره من
الأخبار المتقدّمة من المنع من العمل بالعقول الناقصة الظنّية ، لكون مورده ممّا
يستقلّ
الصفحه ١٤٩ : ذكرها ـ لا يخلو
من مسامحة ، لكون الكلام في المقام الثاني في كيفيّة امتثال العلم الإجمالي لا في
اعتباره.
الصفحه ١٥٥ : للعذر بأنّه لم يأمرني بإطاعته ، أو أنّه لم يبيّن
لي كيفيّة إطاعته ، وليس ذلك إلّا لكون كيفيّة الإطاعة
الصفحه ١٨٤ : الجارية في
الشبهات الحكميّة ، لكونها مخالفة لنفس الدليل المثبت للحكم على نحو ما قرّره.
ومن هنا يظهر أنّه