الصفحه ٢٦٩ : المعنى
ولو بأدنى تصرّف وتوجيه ، لأنّ الدين عبارة عن أحكام مخصوصة جاء بها النبي صلىاللهعليهوآله ، وهذه
الصفحه ٣٠٧ : الحاضرين في مجلس الوحي ولغيرهم سوى النبيّ صلىاللهعليهوآله والأئمّة عليهمالسلام ، واختصاص الثاني بغير
الصفحه ٣١١ : الطعن من اليهود والنصارى على النبيّ صلىاللهعليهوآله والمسلمين ، ولم ينقل ذلك منهم ، وقد نقل جميع ما
الصفحه ٣٢٣ : ذكره المحقّق الطبرسي بعد نقل برهة
من الآيات والأخبار الدالّة على جواز العمل بظواهر الكتاب ، حيث قال
الصفحه ٣٢٤ : : فالإنصاف يقتضي عدم الحكم
بظهور الأخبار المذكورة في النهي عن العمل بظاهر الكتاب بعد الفحص والتتبّع في
سائر
الصفحه ٣٤١ : الذكرى بعد نقل الشهرة عليه. والشهيد الثاني في الروض قال : «إنّ بعض
محقّقي القرّاء من المتأخّرين أفرز
الصفحه ٣٤٣ : على سبعة أحرف».
ورابعها : قضاء
العادة بالنقل لو كان الصادر عن النبيّ صلىاللهعليهوآله غير هذه
الصفحه ٣٤٥ : الرهني من أنّ «كلّ واحد من القرّاء قبل أن يتجدّد القارئ الذي بعده
كانوا لا يجيزون إلّا قراءته ، ثمّ لمّا
الصفحه ٣٥٥ : بوجوه أربعة :
أحدها : أن يختلف
باختلافه خطوط المصاحف ومعناها ، أعني : المصاحف الموجودة في عصر النبيّ
الصفحه ٣٩٤ : ء عليهمالسلام. وكذلك قضيّة ابن الزبعري ، حيث إنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله لم يقل له إنّ لفظ «ما» لا يفيد الظنّ
الصفحه ٤١٥ : الثاني وإن كان هو التخيير ، إلّا أنّ القول
باعتبارها من باب الموضوعيّة في غاية البعد. ومقتضاها على الأوّل
الصفحه ٤٧٥ : مستلزما لوجود دليل
معتبر ، فيستقلّ الإجماع المنقول بالحجّية بعد إثبات حجّية خبر العادل في
المحسوسات ، إلّا
الصفحه ٤٨١ :
التي لم يعهد
الاعتماد فيها على خبر الواحد في زمان النبيّ صلىاللهعليهوآله
والأئمّة عليهمالسلام
الصفحه ١٨٦ : من موضوع التكليفين ، لكونها منافية للدليل الدالّ على الحكم الواقعي
المعلوم إجمالا ، لا حاكمة عليه كما
الصفحه ٢٢٢ : للتكليف المعلوم إجمالا توجّهه إليها ، لكونها عصيانا لله تعالى ،
بخلاف الموافقة القطعيّة ، إذ ليس في تركه