الصفحه ٣٨١ : تعرف النظر فيما ذكره
المحقّق القمّي رحمهالله
ـ بعد ما ذكر من عدم حجّية ظواهر الكتاب بالنسبة إلينا
الصفحه ٣١٨ : : لم يكن النبيّ صلىاللهعليهوآله يفسّر القرآن إلّا بعد أن يأتي جبرئيل. وهي كثيرة قد أشار
المصنّف
الصفحه ٣٣٢ :
التبيان ، وتلقّاه بالقبول جملة من الأعيان ، حيث قال بعد نقل جملة من أخبار
الطرفين ما ملخّصه : والذي نقول
الصفحه ٣٤٩ : النبيّ صلىاللهعليهوآله كان اللازم الاستناد في سبب الاشتهار إلى تواتر القراءات
إليهم لا إلى الوجهين
الصفحه ٤٦ :
المنفعة الخالية عن أمارة المضرّة بعد بعثة النبيّ صلىاللهعليهوآله وبسط الشريعة قال : «نعم ، يمكن أن يقال
الصفحه ١٨٩ : يمكن قياس أحدهما إلى الآخر ، إذ مقتضى القاعدة فيما نحن فيه
هو الرجوع إلى مقتضى الأصل بعد فرض عدم لزوم
الصفحه ٣٣٥ : مع ما وجد
فيه من كلمات لا يعرف المراد منها كالمقطّعات وثانيها : الآية الشريفة. وثالثها :
نهي النبيّ
الصفحه ٤٦٧ :
وقال بعد ذلك (٣٢٢) ، فيما إذا تعدّدت
الشهود فيمن أعتقه المريض وعيّن كلّ غير ما عيّنه الآخر ولم يف
الصفحه ٢١٣ : واجدي المني
في الثوب المشترك ، لكون كلّ منهما شاكّا في توجّه خطاب إليه. فالمدار في حرمة
المخالفة
الصفحه ٢١٦ : بأحدهما في الظهر وبالآخر في العصر ، ولا
بهما في صلاة واحدة ، لكون الأوّل من قبيل ارتكاب أحد طرفي الشبهة
الصفحه ٩ : على النّبيّ
المصطفى التّهامي وآله الأئمّة الأطهار ما اختلف الليل مع النّهار.
أمّا بعد فيقول
المذنب
الصفحه ٢٤ : بعد أن أشار إلى قسمي القطع الطريقي والموضوعي نبّه هنا
على خاصّتين من لوازمهما وآثارهما. إحداهما : ما
الصفحه ٦٤ : فيه ولو
بعد انكشاف عدم الضرر. وقال المحقّق في المعتبر : «لو خشي على نفسه لصّا أو سبعا
تيمّم ولا إعادة
الصفحه ٨٧ : الجهة ، وليس ممّا لا
يعرض له في نفسه حسن ولا قبح إلّا بعد ملاحظة ما يتحقّق في ضمنه. وبعبارة اخرى لو
الصفحه ٢٢٧ : صرّح به في بعض المسائل الآتية. وقد نبّه
على كون التمسّك بالعموم في مسألة الخنثى مبيّنا على ما ذكر في