الصفحه ٣٦١ : من حيث
استفادة الحكم منها ، فيجب الرجوع إلى المرجّحات الدلالتيّة ، لكون القراءتين بعد
فرض تواترهما
الصفحه ٣٧٤ : لكون الاعتماد في ذلك كلّه على القرائن المنفصلة ، سواء كانت
منفصلة عند الاعتماد ـ كالقرائن العقليّة
الصفحه ٣٩٠ : في مورد
حتّى يحكم عليهما بالاستواء ، لكون الظنّ الحاصل من أحدهما مانعا من حصوله من
الآخر على خلافه
الصفحه ٣٩١ : من الأكثر في مبحث وجوب الفحص عن المخصّص في العمل بالعام ، حيث نازعوا بعد
اشتراطهم وجوب الفحص في
الصفحه ٤٥٩ :
المذكورة مع بعدها أو أكثرها.
الثالث من طرق انكشاف قول الإمام عليهالسلام
لمدّعي الإجماع : الحدس ، وهذا
الصفحه ٥٠١ : الحدائق الذي ليس من شأنه الطعن في الأخبار. قال المصنّف رحمهالله في بعض مسائل أصالة البراءة بعد نقل
الصفحه ١٢٣ : السهو عن النبيّ صلىاللهعليهوآله». ثمّ قال : «وأنا أحتسب الأجر في تصنيف كتاب منفرد في
إثبات سهو النبيّ
الصفحه ٢٣ : في موضع
الكبرى حتّى يقال كلّ معلوم الخمريّة حرام؟! وبعد الإحاطة بجميع ما قدّمناه يصحّ
لك دعوى عدم
الصفحه ١١١ : جواز العمل به ، لكان القطع الحاصل من المقدّمات
الشرعيّة أيضا محتاجا إليه ، لكونه من جملة أفراد القطع
الصفحه ١١٧ : في الحالتين ، وإلّا لكان
تفريق الجسم إلى جسمين إعداما لجسم بالكلّية وإيجادا لجسمين آخرين من كتم العدم
الصفحه ١٦٢ : رأسا؟ واخرى في أنّه بعد ما ثبت التكليف
بالعلم التفصيلي أو الإجمالي المعتبر ، فهل يكتفى في امتثاله
الصفحه ١٧٣ : قيمة العين بعد دفعها إلى الأوّل فأنّه قد يؤدّي ذلك إلى
اجتماع العين والقيمة عند واحد ويبيعهما بثمن واحد
الصفحه ١٨٣ : بما يخالف الواقع من دون علم بمخالفة العمل له ، لأنّه لو
توضّأ بعده بماء طاهر فصلّى به يحتمل مطابقة
الصفحه ١٩٤ : ، لإمكان موافقة العمل فيها للواقع ولو اتّفاقا ، بخلافه هنا ،
إذ البناء على وجوب فعل مثلا لا يمكن إلّا بعد
الصفحه ١٩٦ : ، لكون وجوب الالتزام من فوائد الخطاب المذكور غير حاصل قبله. والكلام
في المقام أيضا إنّما هو في الثاني دون