الصفحه ٧٧ : عقليّا لعدم الاستحقاق ، إلّا أنّه لازم
غالبي له ، غاية الأمر أن تكون مسامحة في العبارة ، ولا بأس بها بعد
الصفحه ٨٠ : بعده ، فجعل الشارع بإزاء عمله مقدار جزاء العاملين بما سنّه ، فالسبب قصده
الاختياري لا عمل العامل الخارج
الصفحه ٨٥ : في صورة العكس. وأمّا صورة التساوي والتعارض فكالأوّل ، لعدم
المقتضي للاستحقاق بعد التعارض والتساقط
الصفحه ٨٨ :
عبارته ، من أنّ حكم العقل في فعل بحسن أو قبح إنّما هو بعد إحراز جميع خصوصيّاته
، والفعل المجهول العنوان
الصفحه ٩١ : احتمالهما ،
بخلاف المقام.
٤٠. حاصله : أنّه بعد ما فرضه من كون التجرّي بمخالفة المعتقد
عنوانا مستقلّا في
الصفحه ٩٢ : محلّهما الأفعال الاختياريّة كما أسلفناه ،
وتعلّق القدرة بهما بحيث يكون المكلّف مختارا فيهما إنّما هو بعد
الصفحه ٩٤ : ظاهري ، فكذلك الحكم بعدم الجواز بعد التبيّن في
مفهومها مع تخلّفه عن الواقع ، فتأمّل جدّا.
وبالجملة أنّ
الصفحه ٩٨ : من مساواتهما.
٤٨. إنّما جعل هذه الآية وما بعدها تأييدا لا دليلا لعدم
ظهورها في المدّعى. أمّا الاولى
الصفحه ٩٩ : الأول على من اكتفى بمجرّد القصد ،
والثانية على من اشتغل بعد القصد ببعض المقدّمات ؛ كما يشهد له حرمة
الصفحه ١٠٣ : التي ظنّها لغيره ـ لعدم جواز التصرف في
الأموال إلّا بعد العلم بتملّكه لها أو بجواز التصرّف فيها ـ في
الصفحه ١٠٩ : )
______________________________________________________
٥٧. لهم دليل آخر أيضا ، وهو الأخبار. وسيشير المصنّف إليها
بعد نقل كلماتهم على طريق السؤال ، فالأولى
الصفحه ١١٦ : آخر يسمّى بالهيولى.
وقال بعضهم : إنّ
زبدة ما احتجّوا به على ذلك ـ بعد تجريده عن الزوائد والألفاظ
الصفحه ١٣٠ : مدخليّة توسّط تبليغ
الحجّة في وجوب إطاعة حكم الله سبحانه ؛ كيف! والعقل بعد ما عرف (٧٢) أنّ الله
تعالى لا
الصفحه ١٣٩ : البعير يعقله
عقلا ، والجمع عقول. وكان أصل الدية الإبل ، فقوّمت بعد ذلك بالذهب والفضّة والبقر
والغنم
الصفحه ١٤٠ : صرّح به كاشف الغطاء قدسسره
ـ بعد الحكم بأنّ كثير الشكّ لا اعتبار بشكّه ـ قال : وكذا من خرج عن العادة