الصفحه ٤٧١ : السبزواري في الذخيرة بعد
بيان تعسّر العلم بالاجماع : أنّ مرادهم بالإجماعات المنقولة في كثير من المسائل
بل في
الصفحه ٤٧٢ : يعلم بعدم وقوعه ، وأنّ المدّعي للإجماع
لا يدّعيه على هذا الوجه. وبعد هذا ، فإن احتمل في حقّه تتبّع
الصفحه ٤٨٢ : الفتوى
بعده على ذلك. وكذلك المعروف قبل الشهيد الثاني هو تنجّس البئر بالملاقاة ،
واستقرّت الفتوى بعده على
الصفحه ٤٨٥ : الأولى بالاعتماد بناء على اعتبار السبب كما لا يخفى. وإذا
وقع التباس فيما يقتضيه ويتناوله كلام الناقل بعد
الصفحه ٤٨٨ :
وبالجملة : فالإنصاف ـ بعد التأمّل وترك
المسامحة بإبراز المظنون بصورة القطع كما هو متعارف محصّلي
الصفحه ٢٥ : يحسّن شيئا ولا يقبّحه إلّا بعد العلم
بموضوع حكمه مع قيوده نفيا وإثباتا ، إذ لا مسرح لحكمه في الموضوعات
الصفحه ٣٠ : أصالة
الطهارة فيهما ، ثمّ ظهر بعد الفراغ من الصلاة نجاستهما ، فعلى القسم الأوّل يحكم
ببطلانها ، لوجود
الصفحه ٤٨ : اليأس بعد الفحص عن المقدّر الشرعيّ أو حصل العلم
ابتداء بعدمه في المقدّر الشرعيّ ، فلا يكون لذلك
الصفحه ٥٤ : فوائده ، فإنّه بعد أن حكى عن العلّامة ما حكيناه من الجواب أجاب عنه
بأنّ ما ذكره لا يحسم مادة الشبهة ، إذ
الصفحه ٦٣ :
الموسّع ، بل عن القاضي الباقلّاني المصير إلى كون الصلاة حينئذ قضاء ، نظرا إلى وقوعها
بعد الوقت بحسب ظنّه
الصفحه ٦٨ : ما يترتّب على نفس الواقع ، وهو واضح بعد
التأمّل ، وإن كان خلاف ظاهر المشهور كما تقدّم. وكيف كان ، فلا
الصفحه ٦٩ : حينئذ احتياطا ، لتحصيل المطلوب بعد العلم باشتغال الذمّة ،
ودفعا للضرر المظنون بسبب التأخير. وكما أنّ
الصفحه ٧٠ : الخطر أو مقطوعه معصية ، يجب إتمام الصلاة فيه ولو بعد انكشاف عدم
الضرر فيه (**).
ويؤيّده : بناء العقلا
الصفحه ٧٢ : ـ أعني : الإجماع ـ : إنّه بعد أن منع
تحقّق الإجماع في المسألة أشار إلى قادح آخر فيه بقوله : «والمسألة
الصفحه ٧٣ : حجّية في الأخير وإن فرض رجوع العقل بعد ملاحظته
عمّا جزم به أوّلا إلى التوقّف والشكّ. وتحقّق أحد الأوّلين