الصفحه ١٧٦ : ، لا
يبقى إشكال في حكم الحاكم ولا في شراء الثالث ، لعدم العلم بمخالفتهما للواقع بعد
احتمال الإشاعة
الصفحه ١٧٨ : ، وما ذكره في الوجه الثالث من انفساخ العقد بعد التحالف من أصله
أو من حينه ، وذلك إمّا من قبل الله تعالى
الصفحه ١٨٢ : .
وبعد ذلك نقول : أمّا المخالفة الغير
العمليّة (١١٢) فالظاهر جوازها في
الصفحه ١٨٥ : .
______________________________________________________
مردّد بين خطابين
، وفي الثاني لخطاب مفصّل معلوم ، لا يوجب الفرق بعد كون العلم الإجمالي
كالتفصيلي.
قلت
الصفحه ٢٠٦ : . حاصله : منع لزوم المخالفة العمليّة في الشبهة الموضوعيّة
بعد فرض كون الاصول فيها مخرجة لمجاريها من موضوع
الصفحه ٢٤١ : بعد فرض كونه كالبهائم.
١٥٩. هذا توجيه لكلام المستدلّ ، ودفع لجملة من النقوض
المتقدّمة التي أوردها
الصفحه ٢٤٥ : العقلي بعد التنزّل والمماشاة مع الخصم. ثمّ إنّه ادّعى
في الجواب المذكور عدم كون هذا الوجه تصويبا ، وأحال
الصفحه ٢٥٧ :
للواقع فقد انقلب
موضوع الحكم واقعا إلى موضوع آخر ، كما إذا صار المسافر بعد فعل صلاة القصر حاضرا
الصفحه ٢٦٢ : في التطوّع بعد فعلها.
نعم ، يجب في الحكم بجواز فعل النافلة
اشتماله على مصلحة تتدارك مفسدة فعل
الصفحه ٢٧١ : يفسده.
تنبيه : إنّك بعد
ما عرفت من كون حرمة العمل بالظنّ بأحد الوجهين من الحرمة التشريعيّة ومخالفة
الصفحه ٣٠٨ : ء المقتضي للعمل ثانيا. والأولى له أن يزيد
بعد قوله : «استفادة المطلب منه مستقلّا» قوله : أو أنّ ظواهر الكتاب
الصفحه ٣٨٩ : عدم شمول خطابات القرآن للمعدومين إنّما هو بعد
منع قيام الدليل من إجماع أو غيره على ما ذكرناه ، وبعد
الصفحه ٣٩٦ : العمل بكلّ ما يفيد الظنّ بنفسه ويدلّ على مراد الشارع إلّا
القياس ، وبعد وضع القياس من البين فإذا تعارض
الصفحه ٤٤٥ : على
الحجّية يعتدّ به (٢٩٩) ، (١٦)
انتهى. وقد عرفت : أنّ مساهلتهم وتسامحهم في محلّه بعد ما كان مناط
الصفحه ٤٦٦ : معنونة في كلام من تقدّم على المدّعي وفي
مسائل قد اشتهر خلافها بعد المدّعي بل في زمانه بل فيما قبله ، كلّ