الصفحه ٢٦ : المقام بعد مجال.
وأمّا المثال لما
كان القطع فيه جزءا من الموضوع على وجه العموم من الشرعيّات فلم نظفر به
الصفحه ٣٨ : تقدير اعتباره من باب الظنّ داخل في الأمارات دون الاصول.
الثاني : إنّك بعد
ما عرفت من صحّة قيام
الصفحه ٤٧ : يصحّ وقوع
الظنّ وسطا لإثبات أحكام متعلّقه في مقام الظاهر ، إذ بعد فرض كون الظنّ حجّة
شرعيّة ، ومحلّا
الصفحه ٤٩ : فيما نحن
بصدده أيضا. وإن قلنا بصدقه مع اليأس والظنّ بعدمه ، سواء حصلا ابتداء أو بعد
الفحص كما حكي عن
الصفحه ١١٢ :
الركون بعد حصول
القطع ، فلا يعقل ذلك في مقام اعتبار العلم من حيث الكشف ؛ ولو أمكن الحكم بعدم
الصفحه ١١٣ :
وقد عثرت بعد ما ذكرت هذا على كلام يحكى
عن المحدّث الأسترآبادي في فوائده المدنيّة ، قال في عداد ما
الصفحه ١١٨ :
شرح التهذيب على ما
حكي عنه ـ قال بعد ذكر كلام المحدّث المتقدّم بطوله : وتحقيق المقام يقتضي ما ذهب
الصفحه ١٢٦ : بعده ولا
عكس ، كالأب ، فإنّه قديم بالنسبة إلى الابن ، وليس قديما بالزمان.
والحدوث الإضافي
أخصّ من
الصفحه ١٣٢ : الظنّي مع العقل القطعي ، ولذلك لا
فائدة مهمّة (٧٦) في هذه المسألة ؛ إذ بعد ما قطع العقل بحكم وقطع بعدم
الصفحه ١٣٥ : إخبار معصوم ، لفرض عدم ثبوت نبوّته بعد. هذا ، مضافا إلى ما
تقدّم من الآيات والأخبار المتكاثرة في حجّية
الصفحه ١٤٣ : ظاهر بعض النصوص والفتاوى ـ لم يفرّق أيضا بين
القطّاع وغيره.
وإن اريد بذلك أنّه بعد انكشاف الواقع
(٨٨
الصفحه ١٤٦ : الظاهر ، وعدم
ما يدلّ على عدمها في الواقع.
ثمّ بعد إقامة
الأدلّة على مختاره في المقامين ذكر من جملة
الصفحه ١٦٤ : .
٩٢. منشأ التعجّب ما أشار إليه بعد ذلك بقوله : «إنّ العمل
بالظنّ المطلق لم يثبت إلّا جوازه
الصفحه ١٦٥ : الإطاعة ـ ؛
بحكم العقل والعقلاء (٩٥) ، لكن بعد العلم بجواز الأوّل والشكّ في جواز الثاني في
الشرعيّات ـ من
الصفحه ١٧٤ :
ردّ الثمن إلى
المشتري بعد التحالف مخالف للعلم التفصيلي بصيرورته ملك البائع ، ثمنا للعبد أو