الصفحه ٣٨٨ : صدور الخطاب. وقبح الخطاب بما له ظاهر وإرادة
خلافه إنّما هو بعد إحراز قرائن الكلام وجودا وعدما لا مطلقا
الصفحه ٤٠٤ : الإجمالي إذا تفحّص مقدارا يرتفع به العلم الإجمالي لا يجب الفحص بعده
مقدارا يحصل به الظنّ بعدم القرينة أو
الصفحه ٣٧ : بالاستصحاب هو نفس الوجوب الظاهري ، وبعد إثباته شرعا يستقلّ العقل بوجوب
إطاعته. وبعبارة اخرى : أنّ وجوب إطاعة
الصفحه ٤٢ : فيها بذلك ، إلّا بعد
ثبوت كون الحكم معلّقا بنفس المعلوم لا بوصف كونه معلوما ، ولكن على هذا الوجه
يلغو
الصفحه ١٣٣ : ما نهى عنه. والثاني هو محلّ النزاع
المعروف في ثبوت الملازمة بين حكم العقل والشرع بعد تسليم إدراك
الصفحه ١٣٤ : والثالث من
المقام الثالث. وحاصله : أنّه بعد فرض حصول القطع بأنّ هذا الفعل ممّا هو مأمور به
عند الشارع
الصفحه ١٤٨ :
وجّه الحكم بعدم
اعتبار قطع القطّاع ـ بعد تقييده بما إذا علم القطّاع أو احتمل أن يكون حجّية قطعه
الصفحه ١٦٣ : به.
ودعوى : أنّ العلم بكون المأتيّ به مقرّبا
معتبر حين الإتيان به ولا يكفي العلم بعده بإتيانه
الصفحه ٢٣٧ :
هكذا : إنّا لا نجد
في عقولنا بعد التأمّل ما يوجب الاستحالة ، وهذا طريق يسلكه العقلاء في الحكم
الصفحه ٣١٣ : انتظام آياته واشتمالها على كيفيّات خاصّة ، لم يعهد قبله
وبعده كتاب ينسلك بهذا المسلك العجيب ، وينتظم بهذا
الصفحه ٣٣١ :
بالفحص ، ولا يمكن
نفيه بالأصل لأجل العلم الإجمالي ، وأمّا بعد الفحص فاحتمال وجود المخصّص في
الصفحه ٣٦٠ : وضعه رجل
اسمه سجاوند ، وبعد ملاحظة تفاسير الخاصّة وأحاديث أهل البيت عليهمالسلام لم يبق شكّ ولا ريب في
الصفحه ٤٠٣ : ذلك إلى حصول التجوّز في العامّ
بعد ظهوره ، فتداخل البحثين لا يوجب كون كلّ منهما مقصودا بالذات» انتهى
الصفحه ٤٣٩ : تجويزا ـ يقتضي عدم الاعتداد بقول الباقين وإن كثروا ، وأنّ
الإجماع بعد الخلاف كالمبتدإ في الحجّية
الصفحه ٢٠ : المصنّف لعدم إطلاق الحجّة على القطع على
اصطلاح علماء الميزان لوضوحه بعد الإحاطة بما ذكره.
وإذا تمهّد هذا